پیغام ورود و خروج

بانک مقالات اقتصادی
 
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
عباس عاملی: سه سال گذشته پرتلاطم‌ترین سال‌های اقتصاد جهانی از زمان رکود بزرگ اقتصادی دهه سی تا کنون محسوب می‌شود كه یکی از جالب‌ترین و پرتلاطم‌ترین عرصه‌های آن نرخ ارز بوده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی که همواره در جست‌وجوی نرخ‌های مالی سودزا با ریسک متعادل هستند، از بازارهای سهام گریخته و ترجیح داده‌اند که سرمایه خود را صرف خرید و فروش ارز کنند كه در این میان، یورو از اقبال وسیعی برخوردار شد.

ارزش یورو در برابر دلار در 23 آوریل 2008 با رسیدن به 594/1 دلار به بیشترین نرخ تاریخی خود رسید و در یک سال بین تابستان 2007 و تابستان 2008 رفته‌رفته یوروی در حال جایگزینی دلار به پناهگاه سرمایه‌گذاران نگران تبدیل شد. اما افت شدید ارزش یورو در برابر دلار در تابستان 2008 با جدی شدن بحران مالی در آمریکا و انتشار عواقب آن به اروپا آغاز شد. اگرچه این افت، تحت تاثیر محرك‌ها متوقف و تا حدودی جبران شد، اما سقوط اقتصاد یونان و اوج‌گیری نگرانی‌ها از اقتصاد چند كشور دیگر اروپایی باعث شد طی دسامبر 2009 تا ژوئن 2010، یورو در برابر دلار 26 درصد ارزش خود را از دست داده و در هشتم ماه ژوئن، یورو در برابر دلار برای اولین بار در بیش از چهار سال به کمتر از 1945/1 سقوط کرد؛ اما ماه‌های اخیر مجددا روند متفاوتی را برای ارزش یورو رقم زده است. سرنوشت یورو چیست؟

نوسانات یورو در برابر دلار در سه سال گذشته

عباس عاملی

سه سال گذشته پرتلاطم‌ترین سال‌های اقتصاد جهانی از زمان رکود بزرگ اقتصادی دهه سی تا کنون بوده است.

تمام نرخ‌های مالی، از جمله نرخ‌های ارز، ارزش سهام، قیمت مسکن و تمامی شاخصه‌های اقتصادی دستخوش نوسانات و تغییرات بی‌سابقه‌ای شده‌اند. اگرچه این نوسانات طی یک سال گذشته واریانس کمتری نسبت به دو سال پیش از آن از خود نشان داده‌اند، اما شرایط اقتصاد جهانی بی‌شک در حالت بحرانی باقی مانده است. یکی از جالب‌ترین و پرتلاطم‌ترین نرخ‌های مالی در سه سال گذشته نرخ ارز بوده است. به علت ریسک بسیار بالای بازارهای سهام در سال‌های اخیر خرید و فروش ارز افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. در واقع، بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی که همواره در جست‌وجوی نرخ‌های مالی سودزا با ریسک متعادل هستند، از بازارهای سهام گریخته و ترجیح داده‌اند که سرمایه خود را صرف خرید و فروش ارز کنند. ارز در مقایسه با سهام دارای نوسانات کمتر و در نتیجه سودزایی کمتری می‌باشد. شرایط کنونی اقتصاد جهانی به این معنا است که ریسک پایین، سود پایین را جبران می‌کند. از آنجا که پوشش نوسانات تمام نرخ‌های مالی خارج از ظرفیت این یادداشت است، در اینجا فقط روی نوسانات ارز یورو در برابر دلار تمرکز خواهیم کرد.

ارز یورو در برابر دلار هم‌اکنون بیش از هر ارز دیگری در بازارهای بین‌المللی خرید و فروش می‌شود. این امر نشان دهنده اهمیت این ارز در بازارهای مالی است. چنانچه نمودار 1 نشان می‌دهد، ارزش یورو در برابر دلار از سال 2000 که برای اولین بار به صورت عمومی مورد استفاده قرار گرفت تا اواسط سال 2008 تقریبا به صورت یکنواخت افرایش پیدا کرد. همان‌طور که در نمودارها دیده می‌شود، افزایش ارزش یورو در برابر دلار در اواخر سال 2007 به پشتوانه بحران مسکن در آمریکا که به علت وام‌های مسکن بی‌اعتبار (subprime mortgage crisis) پدید آمد، شتاب گرفت و در 23 آوریل 2008 با رسیدن به 594/1 دلار به بیشترین نرخ تاریخی خود رسید. برداشت‌های اولیه از بحران مسکن آمریکا این بود که این بحران تا حد زیادی معطوف به آمریکا خواهد بود و اقتصاد‌های اروپایی و به ویژه اعضای اتحادیه یورو به شکوفایی اقتصادی خود ادامه خواهند داد. مهم‌تر از آن، این دیدگاه که یورو توانایی جایگزینی دلار به عنوان ارز اصلی اقتصاد جهانی را دارد در این مدت تقویت شد. در واقع نه تنها حیثیت یورو به عنوان یک ارز امن و قابل اعتماد در دوران بحران قوت پیدا کرد، بلکه این تقویت جایگاه یورو با تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به جایگاه دلار همزمان شد.

پیش از تابستان 2008 و در پی شدت گرفتن بحران مسکن آمریکا، ادامه شکوفایی اقتصادهای اروپایی و بیش از آن اقتصاد کشور‌های در حال توسعه و اقتصادهای در حال پیدایش باعث تقویت تئوری جداسازی اقتصادهای در حال توسعه از اقتصادهای توسعه یافته (decoupling theory) شده بود. در یک سال بین تابستان 2007 و تابستان 2008 رفته‌رفته یورو در حال جایگزینی دلار به عنوان پناهگاه سرمایه‌گذاران نگران، شده بود. این واقعه را می‌توان به خوبی در نمودار 3 مشاهده کرد. همان‌طور که می‌دانید، در شرایط بحرانی اولین ماوای سرمایه‌گذاران طلا می‌باشد. چنانچه مشاهده می‌کنید، ارزش طلا در سه سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. از آنجا که طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن شناخته شده و جا افتاده است، اگر ارزی در هر زمانی رابطه مثبتی با طلا داشته باشد این نشانه اعتماد سرمایه‌گذاران به آن ارز می‌باشد. در نمودار 3 می‌بینید که از ابتدای سال 2007 تا سپتامبر سال 2008 ارزش یورو در برابر دلار پایاپای ارزش طلا در حال افزایش بود. این حاکی از اعتماد سرمایه‌گذاران به یورو بود. در حقیقت افزایش قابل توجه ارزش یورو تا تابستان 2008 اولین قسمت از نوسانات یورو در سه سال گذشته می‌باشد.



افت شدید ارزش یورو در برابر دلار در تابستان 2008 با جدی شدن بحران مالی در آمریکا و انتشار عواقب آن به اروپا آغاز شد. این افت پس از اتفاقات نیمه سپتامبر شدت گرفت. می‌توان گفت که در 15 سپتامبر 2008 بزرگ‌ترین کاتالیزور بحران اقتصاد جهانی به وقوع پیوست. ورشکستگی بانک سرمایه‌گذاری لمن برادرز (Lehman Brothers) با 600 میلیارد دلار دارایی در این روز بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ آمریکا به حساب می‌رود.

شوکی که این حادثه وارد کرد، معطوف به آمریکا نبود. بلکه عظمت آن چنان درخور توجه بود که سرمایه‌گذاران جهانی به این فکر افتادند که اقتصاد جهانی به دنبال این حادثه دگرگون خواهد شد و تنها اقتصاد قابل اعتماد اقتصاد آمریکا است. در حقیقت کسی از ضعف‌های اقتصاد آمریکا غافل نبود. واضح است که بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ آمریکا مهر اثبات دیگری بود بر مشکلات اقتصادی این کشور. ولی با این حال، تحلیل‌های اقتصادی به این سمت می‌رفتند که اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد دنیا است که پایداری هستی آن تضمین شده است. به همین علت بود که به دنبال 15 سپتامبر شدیدترین افزایش ارزش دلار در برابر یورو (کاهش ارزش یورو در برابر دلار) را شاهد بودیم.

چنانچه در نمودار 2 مشاهده می‌کنید، پس از 15 سپتامبر ارزش یورو در برابر دلار به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. نگاهی به نمودار 3 نشان می‌دهد که رابطه مثبتی که بین ارزش یورو و قیمت طلا در مرحله اول بحران اقتصادی شکل گرفته بود، در سپتامبر 2008 از بین می‌رود و این رابطه به یک رابطه بی معنا تبدیل می‌شود. این حاکی از تبخیر اعتماد سرمایه گذاران بین‌المللی به اقتصاد اتحادیه یورو می‌باشد.

رجوع به نمودار 2 گویای ادامه افت شدید یورو تا مارس 2009 می‌باشد. مارس 2009 مصادف است با اولین تزریق جدی محرک‌های اقتصادی بانک مرکزی آمریکا. این محرک‌های اقتصادی توسط بازخرید اوراق بهادار دولتی و شرکتی توسط فدرال رزرو آمریکا از بخش خصوصی اعمال شدند. این سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به Quantitative Easing) QE) مشهور شد. پیش از این، QE تنها در ژاپن و در اوج بحران‌های اقتصادی این کشور در دهه 90 و در مواجهه با تورم منفی اعمال شده بود. پس از اعمال QE توسط فدرال رزرو، دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا از جمله بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان نیز به اعمال QE پرداختند. علاوه بر محرک‌های اقتصادی بانک‌های مرکزی که با استقلال از دولت‌ها سیاست‌گذاری می‌کنند، دولت‌های کشورهای بزرگ و به ویژه دولت جدید اوباما مشغول به اعمال بزرگ‌ترین بسته‌های محرک اقتصادی در تاریخ جهان شدند.


به این ترتیب برای اولین بار از آغاز بحران در سال 2007 روح امیدی بر جان بازارهای سرمایه دمیده شد. بازارهای بورس در سراسر دنیا یکی پس از دیگری رکورد افزایش‌های روزانه را شکستند و آمار مثبت اقتصادی نیز مرتب تیتر اخبار‌ها می‌شد. سیاست‌های پولی و مالی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به عنوان نجات دهنده اقتصاد جهانی و رهاننده آن از عواقب رکود عظیم دهه سی مورد تشویق قرار گرفت. یورو که به اعتقاد بسیاری بیش از حد ارزش خود را از دست داده بود، بار دیگر به سمت اوج پیشین خود افزایش پیدا کرد و رابطه مثبت خود را با طلا بار دیگر در چنگ گرفت. نمودار سه رابطه تنگاتنگ یورو و طلا را از مارس تا دسامبر 2009 نشان می‌دهد.

افزایش ارزش یورو در برابر دلار، رابطه مثبت یورو با طلا، امید به بهبود سریع شرایط اقتصادی (امید به بهبود سریع شرایط اقتصادی به بهبود به شکل V معروف شد. پس از آن بهبود به شکل W و هم اکنون بهبود به شکل U مطرح است) تنها تا دسامبر 2009 دوام داشت. در دسامبر 2009 دولت جدید یونان از بحران بودجه این کشور که دولت قبلی آن به جای گذاشته بود، پرده برداشت. به دنبال آن سه شرکت اصلی اعطای درجه اعتبار (Moody’s, Fitch و S&P) درجه اعتبار بدهی یونان را به Junk تقلیل دادند.
این به آن معنا بود که اوراق بهادار یونان دیگر ارزش خرید نداشتند و سرمایه‌گذارانی که بدهی این کشور را خریداری می‌کنند، باید به احتمال زیاد ورشکستگی این کشور واقف باشند. این امر نرخ بهره‌ای را که دولت یونان بر بدهی خود مجبور به پرداخت بود، به شدت افزایش و در یک مقطعی به 17 درصد رساند. این در حالی بود که برای مثال نرخ بهره‌ای را که دولت آلمان بر بدهی خود می‌داد حدود 3 درصد بود. به زودی روشن شد که یونان بدون کمک گرفتن از دیگر کشورهای عضو اتحادیه یورو و صندوق بین‌المللی پول بدون شک ورشکست خواهد شد. دیری نپایید که مشکل بودجه، بدهی بسیار بالا، کاهش شدید قیمت مسکن، کاهش توریسم، کاهش بی‌سابقه تولید و دیگر مشکلات اقتصادی نگرانی جدی در مورد احتمال ورشکستگی چند کشور اروپایی دیگر از جمله پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا ایجاد کرد.
 

به این ترتیب برای اولین بار از زمان آغاز یورو، نگرانی جدی در بازارهای سرمایه از احتمال فروپاشی این اتحادیه شکل گرفت. به دنبال این نگرانی ها، طی دسامبر 2009 تا ژوئن 2010 یورو در برابر دلار 26 درصد ارزش خود را از دست داد. در هشتم ماه ژوئن، یورو در برابر دلار برای اولین بار در بیش از چهار سال به کمتر از 1945/1 سقوط کرد. چنانچه در نمودار 3 مشاهده می‌کنید، پس از دسامبر 2009 رابطه یورو با طلا به یک رابطه معکوس تبدیل شد.

در اوایل ماه ژوئن و در پی هفت ماه کاهش پیاپی ارزش یورو سرمایه‌گذاران بین‌المللی احساس کردند بمباران اخبار منفی در مورد یورو به پایان رسیده است و یورو در شرایط کنونی به کف رسیده است. به همین دلیل نظرها بار دیگر معطوف به مشکلات اقتصادی آمریکا شد. عدم کاهش نرخ بیکاری در حد انتظار، کاهش قیمت مسکن و عدم ازسرگیری وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های خصوصی، نگرانی‌ها را نسبت به احتمال رکود دوباره (double-dip recession) در آمریکا جدی کرد. به علاوه، افزایش فشارهای اقتصادی احتمال افزایش محرک‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی را افزایش داد و انتظارات را از استمرار نرخ بهره 25/0-0 درصد را تا اواخر سال 2011 تمدید کرد.
همان‌طور که می‌دانید، تفاوت نرخ بهره بانک‌های مرکزی یکی از عوامل تعیین کننده نرخ ارز بین کشورهای توسعه یافته است. به این ترتیب، تاخیر انتظارات افزایش نرخ بهره در آمریکا به نفع یورو کار کرد. بنابراین افزایش اخبار منفی اقتصادی در آمریکا و انتظار تاخیر افزایش نرخ بهره در این کشور باعث افزایش ارزش یورو در برابر دلار شدند. تا به امروز این دو عامل آخر که البته به هم مربوط هستند، تعیین‌کننده اصلی ارزش یورو در برابر دلار می‌باشند و می‌توان اغلب نوسانات حال حاضر یورو در برابر دلار را تحت این دو عامل توجیه کرد. برای مثال، روز چهارشنبه 31 شهریور، یورو در برابر دلار بیش از یك درصد افزایش پیدا کرد. علت این نوسان سخنان رییس فدرال رزرو آمریکا، بن برنانکه بود که اظهار کرد تورم در حال حاضر پایین‌تر از حد نصاب است و ادامه این روند افزایش محرک‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

هم‌اکنون در فاز جدیدی از نوسانات یورو در برابر دلار قرار داریم. به احتمال زیاد این فاز بر خلاف فازهای قبلی در سه سال گذشته روندی طولانی نخواهد داشت. گمان می‌رود طی چند ماه آینده شاهد روندهای کوتاه‌تر با نوسانات بیشتری باشیم. علت این امر عدم برتری مشهود اقتصاد آمریکا بر اقتصاد یورو و بالعکس می‌باشد. هر دو اقتصاد در شرایط حساسی قرار دارند و نوسانات یورو در برابر دلار توسط آمار و ارقام هفتگی و ماهانه و احتمال افزایش محرک‌های اقتصادی تعیین خواهند شد. فراموش نکنیم که مشکلات بودجه‌ای اقتصادهای یورو به طور کامل حل نشده است. در دراز مدت این مشکلات از اوج‌گیری یورو جلوگیری خواهند کرد. به‌رغم مشکلات پیش روی اقتصاد آمریکا، مشکلات کشورهای عضو یورو حیاتی‌تر است.
تاریخ انتشار : دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
میته ویژه تحقیق در خصوص علل بحران مالی آمریكا كه باعث بحران فراگیر اقتصادی در سراسر جهان شد با انتشار نتایج تحقیقات خود اعلام كرد كه آلن‌گرین‌اسپن رییس سابق فدرال رزرو (بانك مركزی آمریكا) از متهمان اصلی این بحران مالی است. این كمیته كه به دنبال عمیق‌تر شدن بحران مالی در سال 2009 تشكیل شد، ضعف نظارت بر عملكرد موسسات مالی و نبود مقررات كارآمد در كنار بی‌مبالاتی بانك‌ها در اعطای وام به مشتریان كم‌ درآمد را از عوامل مهم بروز بحران مالی دانسته است. انتشار این گزارش در حالی صورت گرفته است كه بیشتر صاحبنظران و اقتصاددانان برجسته جهان، سیاست‌های فدرال رزرو در زمان گرین اسپن را كه با كاهش مداوم نرخ بهره سعی در مقابله با ركود ادواری و ایجاد رونق مصنوعی داشت زمینه‌ساز ایجاد حباب در بازارهای مختلف به ویژه بازار مسكن آمریكا عنوان كردند كه با تركیدن این حباب، توفانی از ورشكستگی‌ها، اقتصاد آمریكا را درنوردید كه به نوبه خود باعث بحران عالمگیر شد. كمیته ویژه تحقیق اعلام كرده است كه این بحران با سیاست‌های صحیح قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود.

كمیسیون تحقیق آمریكا منتشر كرد

معرفی متهم بحران مالی جهان

گروه بین‌الملل- در سال 2009 میلادی و همزمان با اوج بحران مالی آمریکا، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون بررسی بحران مالی ایالات متحده تاسیس شد که با شش عضو دموکرات و چهار عضو جمهوری‌خواه خود به بررسی علل و تقصیراتی که منجر به بروز بحران مالی آمریکا شد، پرداخت.



تاریخ انتشار : دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
هدف اصلی من از نوشتن این مقاله، مربوط به شایعات قیمت آینده طلای جهانی و عبث بودن این شایعات است. برای این منظور، نخست انواع قیمت‌هاي طلا، یعنی قیمت توافقی روزانه لندن، ...

... قیمت لحظه‌ای، قیمت آتی، قیمت خرده فروشی و رابطه آنها را با یکدیگر توضیح می‌دهم و نتیجه‌گیری را به عهده خواننده مي‌گذارم. سوالی که ممکن است برای بعضی از خوانندگان مطرح شود این است که قیمت طلا در بازارهای جهانی چگونه محاسبه می‌شود و آیا این قیمت در همه جای دنیا یکی است؟ اگر در دنیايی زندگی می‌کردیم که بانك‌های مرکزی و بانك‌های بزرگ طلا وجود نداشتند و به یکدیگر وام با پشتوانه طلا نمی‌دادند و بورس‌هاي آتی طلا وجود نداشتند، آن‌گاه قیمت واقعی طلا در هر گوشه دنیا بر مبنای عرضه و تقاضا بین خریداران کوچک طلا و فروشندگان تعیين می‌شد و قیمت طلا در هر گوشه دنیا قیمت لحظه‌ای متفاوتی می‌داشت. هرچند قیمت‌ها نمی‌توانستند به مدت طولانی از یکدیگر فاصله زیادی بگیرند و اختلاف قیمت بین دو طلا فروش در دو نقطه جهان حدودا برابر هزینه انتقال طلا بین دو نقطه می‌شد و مدتی هم که این اختلاف قیمت پابرجا می‌ماند حدودا برابر زمان حمل طلا بین این دو نقطه می‌بود. در این دنیای خیالی بدون بانك‌های مرکزی و بدون بانك‌های بزرگ، رصد کردن قیمت طلا و به دنبال آن اعلام یک قیمت واحد بین‌المللی به‌طور ثانیه به ثانیه عملا غیرممکن بود.


تاریخ انتشار : دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
اخیرا از مسوولان ذی‌ربط شنیده شده است که تورم به زودی کاهنده شده و یک رقمی خواهد شد.

اینکه ظرف چند ماه آینده و تا پیش از پایان سال روند تغییرات تورم کاهنده خواهد شد مي‌تواند درست باشد اما شواهد موجود، گویای این معنا نیست که تورم یک رقمی در انتظار اقتصاد ایران است. زیرا برای یک رقمی شدن تورم لازم است ابتدا نرخ تورم ماهانه در دامنه کمتر از 8/0 درصد به مدت یک تا دو سال حفظ شود، در صورتی که داده‌هاي قیمتی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم ماهانه در 8 ماهه اخیر یعنی از ابتدای سال تاکنون 2/1 درصد در ماه بوده است. نرخ تورم نهایی برای چنین عددی برابر 4/15 درصد است؛ یعنی پس از آنکه نرخ تورم فعلی کاهنده شود این روند کاهشی به سمت عدد 4/15 حرکت کرده و روی آن متوقف خواهد شد. تازه اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، تاثیر قیمتی آن را نیز باید به عدد 4/15 اضافه كرد. به عبارت دیگر، عملکرد پولی به گونه‌ای نبوده است که تورم یک رقمی مورد انتظار باشد. اگر تصمیم‌گیران پولی واقعا علاقه‌مند به یک رقمی شدن تورم باشند باید اولا توانایی خود را در ثبات نرخ ارز نشان دهند، ثانیا و به‌ویژه رشد نقدینگی سالانه را با توجه به وضعیت موجود، کمتر از 20 درصد نگه دارند. اما در خصوص کاهنده شدن تورم در ماه‌هاي آتی، با توجه به اینکه نرخ تورم آبان ماه با افزایش 7/0 واحد درصد نسبت به ماه قبل به 8/19 درصد رسیده است، بر اساس محاسبات انجام شده، آغاز روند کاهشی تورم در اسفند یا بهمن‌ماه خواهد بود. به عبارت دیگر بعید است که پیش‌بینی ريیس محترم بانک مرکزی مبنی بر کاهنده شدن تورم از دی ماه به وقوع بپیوندد.


تاریخ انتشار : دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
سران آلمان و فرانسه چند روز پيش از لزوم اصلاحات در حوزه يورو سخن گفتند.

منظور مركل و ساركوزي از اصلاحات، افزايش انضباط اقتصادي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ويژه كشورهاي زيرمجموعه پول مشترك يورو بود. شرط اول تحقق پيشنهادهاي مركل و ساركوزي اين است كه همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دخل و خرج خود را سامان دهند و كسري بودجه خود را پايين‌تر از سقف مقرر يعني 3 درصد توليد ناخالص داخلي نگه دارند. اين قاعده ساده در دو دهه اخير همواره دغدغه اصلي اروپايي‌ها بوده است. فرانسوي‌ها كه اكنون مي‌كوشند به همراه آلماني‌ها، رهبري مشترك حوزه يورو را در دست گيرند تا چند سال پيش متهم اصلي بي‌انضباطي مالي بودند و در همه دهه 1990 و نيمي از دهه 2010، از نقض‌كنندگان اصلي سقف كسري بودجه بودند؛ اما با برنامه‌هاي چند سال گذشته نيكلا ساركوزي، اين مشكل را اندكي كاهش داده‌اند. در بودجه سال 2010 فرانسه 7 درصد و آلمان 3/3 درصد توليد ناخالص داخلي، كسري مشاهده مي‌شود. بدهي دولت‌هاي اين دو كشور به ترتيب 83 و 75 درصد توليد ناخالص داخلي است.


تاریخ انتشار : دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
وقتي آلماني‌ها و كشورهاي شمالي اروپا به وضعيت مالي كشورهاي اروپايي كرانه مديترانه نگاه مي‌كنند و خود را در آينه مي‌بينند، احساس برتري خاصي مي‌كنند.

اين احساس برتري به آنها اجازه مي‌دهد تا در مورد حفظ پول واحد يعني يورو، به كشورهاي حوزه مديترانه درس اخلاق بدهند.
سياستمداران اروپا با تجربه تر از آن هستند كه مستقيما درس اخلاق بدهند، ولي در توجيه مشكلات مالي يونان، پرتغال و اسپانيا و اخيرا ايتاليا، در مورد عدم پرداخت ماليات كافي، وجود تقاضاي بيشتر از امكانات براي تامين اجتماعي، مصرف بي‌رويه بدون توليد كافي، حيف و ميل منابع مالي در اثر بي‌كفايتي يا فساد و مسائلي از اين دست صحبت مي‌كنند.


تاریخ انتشار : دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

چاپ پست الکترونیکی

بازار سكه طلا، تنها چند ساعت كاري آن هم به صورت ناكامل از فرمان و دستور پرهزينه تصميم‌سازان پولي اطاعت كرد.

اين بازار پس از آن راه رفته پيش از فرمان را در پيش گرفت و شكاف قيمت سكه دستوري با قيمت سكه آزاد گسترده‌تر شد. رويدادي كه هنوز داغ و تب‌دار است، بار ديگر قدرت استقلال بازار- حتي در كوتاه مدت- در برابر خواست سياستمداران و سياستگذاران را نشان داد.
افزايش قيمت سكه طلا در بازار ايران با آموزه‌هاي دانش اقتصاد به خوبي قابل توضيح دادن است: رشد تقاضا براي سكه طلا از رشد عرضه آن بيشتر است و تا اين عدم تعادل به نفع تقاضا موجود است، قيمت‌ها در سرازيري قرار نمي‌گيرند.
 

تاریخ انتشار : دوشنبه بیست و یکم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

امیررضا خسروشاهی*

مدتی است که موضوع زدودن چندین صفر از پول ملی به شکلی جدی‌ مطرح شده و مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. استدلال‌های گوناگونی به سود یا به زیان این طرح از سوی موافقان و مخالفان آن مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد آن چه که جایش در این میان خالی است، یک گزارش کارشناسی تحلیل هزینه فایده از سوی طراحان آن است؛ چرا که نمی‌توان برای توجیه اجرای طرحی بزرگ با چنین ابعادی بدون مشخص کردن آن که منافع ملی حاصل از آن دقیقا چقدر است و از طرف دیگر اجرای آن چه هزینه‌هایی در پی خواهد داشت تنها به مطرح کردن گزاره‌هایی کلی از فواید آن بسنده کرد.



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

یاسر ملایی*

ورود یارانه‌ نقدی به سفره‌ی خانواده‌های ایرانی، با پوششی بیش از ۷۳ میلیون نفر، بی‌شک اتفاقی بزرگ با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی عمیق و بلندمدّت است که باید مورد مطالعه‌ و رصد دائمی پژوهش‌گران علوم اجتماعی و سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. حتّی بنگاه‌های اقتصادی نیز نباید تأثیرات احتمالی یارانه‌ی نقدی را بر بازار و فرصت‌های تجاری خود را نادیده بگیرند. قصد دارم در این سطور، در مورد تأثیری که ورود یارانه‌ی نقدی می‌تواند بر پدیده فقر در جامعه‌ی ایران داشته باشد، و تغییراتی که در راه‌بردهای سازمان‌های دولتی و بنیادهای مردمی فعال در حوزه‌ی فقرزدایی باید ایجاد شود، نکاتی را یادآوری نمایم.

آیا همه‌ی نیازمندان یارانه‌ی نقدی دریافت می‌کنند؟ اولین نکته‌ای که در زمینه‌ی رابطه‌ی فقر و یارانه‌ی نقدی باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا نیازمندترین اقشار جامعه، یعنی کسانی دهک‌های اول و دوم درآمدی را تشکیل می‌دهند، همگی تحت پوشش یارانه‌ی نقدی قرار گرفته‌اند؟ در این خصوص، بد نیست که به یک خاطره اشاره کنم: در سفری که شهری واقع در نواحی مرکزی کشور داشتم، ساعاتی را در چند کافی‌نت که در مرکز شهر قرار داشتند گذراندم. در آن زمان، یکی دو ماهی از آغاز هدف‌مندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌ی نقدی می‌گذشت. در طی این چند ساعت، این کافی‌نت‌ها با تعداد زیادی مراجعه کننده مواجه بودند که شناسنامه به دست، از مسئول کافی‌نت درخواست می‌کردند تا خانواده‌ی آنها را نیز در طرح یارانه‌ی نقدی ثبت نام کند. اکثر مراجعین، مادران خانواده‌های فقیری بودند که با وجود زمان طولانی اطلاع‌رسانی و ثبت نام دولت از خانوارها، به علّت ضعف دست‌رسی به اخبار و عدم برخورداری از سواد و امکانات دست‌رسی به اینترنت، مدّت‌ها پس از شروع طرح، هنوز نام خود را در سیستم ثبت نکرده بودند.
واقعیت این است که بسیاری از خدمات و امکانات دولتی که در ظاهر، فرصت بهره‌برداری از آنها به صورت برابر در اختیار همه‌ی اقشار جامعه قرار دارد، در نهایت، بیشتر مورد استفاده‌ی طبقه‌ی متوسط و بالای جامعه‌ قرار می‌گیرد. زیرا این بخش از جامعه هستند که اخبار را دنبال می‌کنند و مهارت پی‌گیری امور اداری را در پیچ‌ و خم‌ دستگاه‌های دولتی دارا هستند. در مقابل، اقشار محروم و فقیر جامعه، از سواد و مهارت‌های لازم برای پی‌گیری حقوق خود محرومند و کمتر اخبار و روزنامه‌ها را به صورت جدی دنبال می‌کنند.
دولت، سازمان‌های متولّی مبارزه با فقر، و بنیادهای خیریه باید به این نکته توجه داشته باشند احتمالاً خانوارهای بسیار محرومی در مناطق دورافتاده‌ی کشور یافت می‌شوند که سواد و امکانات ثبت نام در طرح یارانه‌ی نقدی را نداشته‌اند و شناسایی و ثبت نام از این افراد، باید در اولویت فعالیت‌ها آن‌ها قرار گیرد.

تغییر در راه‌بردهای مبارزه با فقربا ورود یارانه‌ی نقدی، به طور قطع «نقشه‌ی فقر» (Poverty Map) در جامعه‌ی ایران تغییر خواهد کرد و تقریباً می‌توان مطمئن بود که خانواده‌ها قادر به تأمین نیازهای بسیار اولیه‌ی خود، از قبیل غذا، پوشاک و سرپناه هستند. بنابراین، در صورت اطمینان از دریافت یارانه نقدی توسط کلیه خانوارهای فقیر، سازمانهای دولتی و شبه دولتی که وظیفه کمک به خانوارهای کم درآمد را برعهده دارند، مانند کمیته امداد و بهزیستی، می توانند صرف هزینه برای پرداخت مستمری و یا کمک‌های غذایی به خانوارهای فقیر را تدریجا حذف نمایند و در عوض، جهت‌گیری بودجه خود را بر توان‌مندسازی خانوارها به منظور کسب درآمد پایدار و نیز ارائه برنامه هایی به منظور ارتقای سطح سواد، مهارت های شغلی و بهداشت خانوارهای تحت پوشش، متمرکز سازند. به عنوان مثال، مهارت آموزی و برگزاری برنامه‌های هدف‌مند آموزشی، می‌تواند در اولویت کاری سازمان‌هایی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم قرار گیرد.

یارانه‌ی نقدی و بستر مناسب برای توسعه‌ی تأمین مالی خرد (micro finance)یکی از راه‌بردهای موفق و رو به گسترش در توان‌مندسازی جوامع فقیر، اعطای تسهیلات خرد به آنها، با هدف بسترسازی ایجاد شغل و منبع درآمد پایدار برای خانوارهاست. به عنوان مثال، این وام می‌تواند صرف خرید ابزارهای اولیه‌ی نجاری و کارهای ساختمانی، چرخ خیاطی، مرغ و خروس، و حیوانات سودمند گردد. وام‌های خرد خوداشغالی که توسط کمیته‌ی امداد در کشور ما پرداخت می‌شود را می‌توان در این دسته از وام‌ها دسته‌بندی کرد.
واقعیت این است که مهم‌ترین مانع برای گسترش این نوع وام‌، ریسک بالای بازپرداخت اقساط آن توسط خانوارهاست. در واقع، هیچ بانکی  حاضر نخواهد شد تسهیلات خود را به صورت وام های خرد در اختیار خانواده‌هایی قرار دهد که از تأمین زندگی روزمره خود نیز عاجز هستند.
بحث در مورد تأمین مالی خرد و راه‌کارهای توسعه‌ی آن، خارج از حوصله‌ی این نوشتار است؛ امّا نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که پرداخت ثابت و مستمر یارانه‌ی نقدی به خانوارها، یک فرصت استثنایی را برای گسترش وام‌های خرد به اقشار ضعیف جامعه فراهم کرده است. زیرا خانواده‌ی وام‌گیرنده، می‌تواند از یارانه‌ی نقدی به عنوان پشتوانه‌ای برای ایجاد اطمینان در مورد بازپرداخت منظم اقساط وام های دریافتی استفاده کند و با وجود این پشتوانه‌ی درآمدی مطمئن و تضمین‌شده، ریسک پرداخت تسهیلات برای نهاد وام‌دهنده کاهش خواهد یافت، خواه این وامها توسط نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت و خواه توسط گروه های خیریه مردم نهاد غیردولتی.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

مهدی عسلی

قیمت سبد نفتی اوپک در روزهای اخیر (نوزدهم و بیستم مردادماه) به حدود صد دلار در هر بشکه رسید که نسبت به  سه ماه و نیم پیش یعنی اوایل اردیبهشت ماه  حدود بیست درصد و نسبت به یک ماه پیش بیش از ده درصد کاهش یافته است. طبعا  این کاهش قابل توجه در کشورهای صادرکننده‌ی نفت با نگرانی دنبال  می‌شود زیرا که کاهش بیشتر قیمت‌های نفت درآمد این دولت‌ها را تحت فشار قرار خواهد داد. هنوز سقوط قیمت نفت در سه سال پیش که قیمت‌ها از بالای140 دلار در تابستان سال 87 به نزدیک 40 دلار در زمستان همان سال سقوط کرد، فراموش نشده است. بنابراین درک روشنی از دلایل این کاهش و دامنه احتمالی نوسانات قیمت‌های نفت در ماه‌های آینده مفید است.



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

دکتر مهدی عسلی

کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای بزرگ در حال توسعه نظیر هند، در هفته‌های اخیر،  نگرانی‌هایی را در خصوص استحکام قیمت‌های نفت ایجاد کرده است. سوال آن است که آیا روند یک ساله اخیر قیمت‌های نفت در ماه‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ 


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

میثم هاشم خانی*

وضعیت دو نرخی در بازار ارز، بدون شک تاثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت رقابت در اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. کمترین تاثیر منفی آن است که تولیدکنندگان مختلف به جای تلاش برای افزایش سوددهی خود از طریق بهبود کیفیت و قیمت محصولات تولیدی، بخش عمده وقت و انرژی خود را بر تلاش به منظور دستیابی هر چه بیشتر به دلار با قیمت دولتی متمرکز کنند. یادداشت پیش رو می کوشد تا به مرور اجمالی راهکارهایی برای کنترل وضعیت موجود و دستیابی مجددبه نظام تک نرخی ارز را، بررسی نماید:



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

دکتر غلامعلی فرجادی

بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، حکایت از تحولات غیر قابل انتظار در بازار کشور طی سالهای 88-1384 دارد. این تحولات علاوه بر این که نامتعارف و غیرمنتظره بوده است نشان می‌دهد که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیاز به پژوهش‌های ژرف داشته و صرف مشاهده و اعلام تغییر نرخ‌های کلی بیکاری و اشتغال نمی‌تواند پایه و اساس درک صحیح مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری در راستای کاهش آن قرار گیرد.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

زهرا کاویانی

مقدمهموضوع حذف و یا هدفمند کردن یارانه‌ها، از جمله مواردی است که سابقه طولانی در کشور داشته و همواره بحث بر سر آن جنجال بر انگیز بوده است که علت اصلی نیز عدم قطعیت از پیامدهای این اصلاح بوده است. به‌طوریکه عدم قطعیت در خصوص تورم ایجاد شده در نتیجه اجرای این طرح و در کنار آن پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت‌ها همیشه به عنوان عامل بازدارنده سیاست‌مداران در حذف یارانه‌ها بوده است. این موضوع تنها مختص ایران نبوده و کم و بیش در میان اکثر کشورهای دارای منبع طبیعی به‌ویژه نفت صادق است. با این‌حال هم‌اکنون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجلس رسیده و مقرر شده است که دولت طی پنج سال، قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی را واقعی کرده و به اصطلاح رایج، یارانه‌های پرداختی را هدفمند سازد. این در حالی است که هنوز از چند و چون چگونگی اجرای این قانون اطلاع کافی در دسترس نبوده و حتی به‌درستی مشخص نیست که مبلغ اعطایی به خانوارها چه میزان خواهد بود. گذشته از این موارد، آنچه موضوع اصلی این نوشته است، توجه به سایر قیمت‌های غیر واقعی در اقتصاد است که غافل ماندن از آنها در زمان واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند اثرات مخربی را بر جای بگذارد. بر این اساس این مطالعه به طور خاص به لزوم اصلاح قیمت ارز می‌پردازد.
 


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

گاس لابین، مترجم: روزبه حاتمی

 حتی اگر ایالات متحده در بحران مالی درگیر نشده بود، نیروهای جمعیتی، مادی و سیاسی وجود دارند که برای دهه ها در حال گستردن توان خود پیرامون ایالات متحده بوده اند.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

آرت کاردن، مترجم: مصطفی بی غم

آیا بازار آزاد به فقرا صدمه می‌زند؟ وظایف مسیحیان در قبال اینان چیست؟ دلایلی خواهم آورد که بازار آزاد، نسبت به فقرا بسیار بخشنده است طوری که در بلندمدت به برابری درخوری می‌انجامد. همچنین به بررسی مباحث تکراری درباره تجارت و جهانی شدن نیز خواهم پرداخت.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

نوشته مایکل شومن، ترجمه جعفر خیرخواهان

هنگامی که مبارک در ۱۹۸۱ رئیس جمهور شد، تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه مصر ۵۱۴ دلار بود. در سال ۲۰۰۹ این متغیر به ۲۲۷۰ دلار رشد کرد که بیش از چهار برابر است. این رقم خیلی بدی نیست. عملکرد مصر تقریبا شبیه عملکرد اندونزی است (که دومی باید جمعیت بسیار بیشتری را اداره کند) اما سابقه مبارک به حد کافی خوب نیست. چین در ۱۹۸۱ بسیار فقیر‌تر از مصر بود و GDP سرانه فقط ۱۹۵ دلاری داشت. اما در سال ۲۰۰۹ این شاخص ۱۹ برابر شده و به ۳۷۴۴ دلار جهش کرد. تایلند طی همین دوره با بیش از پنج برابر افزایش، GDP سرانه خود را به ۳۹۰۰ دلار رساند.



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

دنی رودریک، ترجمه: جعفر خیرخواهان

رابطه بین نظام سیاسی یک ملت و عملکرد اقتصادی آن یکی از بنیادی‌ترین و پرمطالعه‌ترین موضوعات در همه علوم اجتماعی است. کدام نظام برای رشد اقتصادی بهتر است: دست هدایتگر قوی که از فشار رقابت سیاسی آزاد باشد یا تکثر گروه‌های رقیب که فضای باز برای اندیشه‌های جدید و بازیگران سیاسی جدید ایجاد می‌کند؟



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

دکتر پویا جبل عاملی

شاید بهترین مرجع برای خوانندگان فارسی زبان درباره "فایده گرایی"، کتاب جان استورات میل با همین عنوان باشد که توسط دکتر مرتضی مردیها ترجمه شده است. در این مقاله فارغ از تعریف دقیق این مکتب و ابعاد مختلف آن، که خوانندگان برای دریافت آنها می توانند به کتاب مورد اشاره مراجعه کنند، راقم وجوه تاثیر گذار مثبت و منفی این مکتب را از دیدی لیبرالیستی مورد توجه قرار داده است.

 اخلاق بر مدار واقعیات انسانی

بدون تردید، فرض انسان عقلایی با وجود تمامی نقدها و پیشرفت هایی که در شاخه های مختلف اقتصاد در مورد آن صورت گرفته، هنوز فرضی قابل اتکا و پذیرفته در جریان رایج اقتصادی است. هر چند اقتصاد رفتاری با انواع و اقسام تئوری ها و آزمون ها در جهت نقد آن کوشیده اما می توان ادعا کرد که نتوانسته فروض آلترناتیو خود را به صورتی فراگیر جایگزین فرض عقلانیت کند. از این منظر بیشینه سازی مطلوبیت هنوز اصل بدیهی تئوری های مختلف اقتصادی است. در فلسفه اخلاق با گسترش این اصل بدیهی، مکتب فایده گرایی  رخ نموده است و جالب توجه آن که بالندگی این مکتب اخلاقی در همان دوره ای بسط یافته که در اقتصاد، نئوکلاسیک ها بیش از پیش بر فرض انسان عقلایی تاکید می کردند، یعنی قرن 19. توصیه های بازار محور آن دوره، ای بسا نیازمند پشتوانه اخلاقی بود که می شد در میان گفتار پیروان این مکتب چون بنتام و میل پیدا کرد.

آن چه مکاتب اخلاقی جایگزین فایده گرایی بر آن تاکید داشتند، تاکید بر وجوه غیر مادی وجود آدمی به عنوان محور اخلاقیات بوده است. هیچ گاه غرایز انسانی منشا یک مکتب اخلاقی نبوده است، لیک فایده گرایی با پذیرش واقعیت ذاتی انسان که همانا افزون کردن بیش از پیش لذت است، سعی در چارچوب بندی فلسفه اخلاق خود می کند. باید ها و نباید های فردی وابسته به درک مطلوبیتی می شود که هر فرد از جهان هستی دریافت می کند. شاید در اینجا به نظر برسد که چنین منش فکری اصولا نمی تواند خود را مکتب اخلاقی قلمداد کند، زیرا وقتی تعریف هر فرد از "لذت" متفاوت باشد در نتیجه هیچ چارچوب مشخص اخلاقی بوجود نمی آید. در مقام پاسخ باید اظهار داشت که فایده گرایی به عنوان شاخه ای از بدنه لیبرالیسم در رسیدن به توصیه های اخلاقی به همان خطوطی می رسد که دیگر مکاتب لیبرالیستی بر آن تاکید دارند، بدین معنا که فایده بردن هر فرد نمی تواند منجر به سلب فایده از افراد دیگر شود. در واقع باز باید ها و نباید های این فلسفه اخلاقی در بعد اجتماعی وابسته به عدم دست بردن به حیطه فردی دیگری می شود و این همان نتیجه ای است که لیبرالیسم سنتی با تعریف "حق مالکیت" بدان می رسد.



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

دکتر مسعود نیلی

به نظر می رسد که افراد مختلف و با دیدگاه های متفاوت، بر این نکته اتفاق نظر دارند که جامعه ما در ماه های اخیر در شرایطی "ویژه" بسر می برد. جدای از اینکه در این "ویژه" بودن چه صفت مشخص تری نهفته است، شاید پرداختن به مباحث مختلفِ مرتبط با این شرایط، "در کنار هم" و بطور "یکجا"، مهمترین نیاز امروز ما باشد. در این نوشته متفاوت، سؤالاتی چند مرتبط با شرایطی که در آن بسر می بریم از منظر اقتصاد مطرح و در ورود به مسائل به طرح سؤال بسنده می شود. شاید طرح مجموعه ای از سؤالات که پاسخ آنها نیاز مبرم جامعه امروز ما بویژه در میان روشنفکران، تحصیلکردگان و اهالی قلم و مطبوعات است، مفیدتر و ضروری تر از ارائه پاسخی تحلیلی به یکی از آنها باشد. لذا در آنچه می آید با فهرستی مواجه خواهید بود که پرداختن به آن می تواند مورد توجه همه کسانی قرار گیرد که به نوعی با مسائل کشور سروکار دارند. اعم از آنانی که ابزارهای سیاست گذاری را در دست دارند و یا آنانی که تنها می توانند به مشکلات فکر کنند.



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

پویا جبل عاملی

در این مقاله با بهره گیری از نطریه انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی نشان خواهیم داد که چگونه رهبران عقلایی به معنای بیشینه ساز منفعت شخصی، در ساخت های سیاسی متفاوت اقدام به جنگ کرده و یا از آن اجتناب  می کنند. در جوامع باز، تصمیم برای آغاز جنگ در یک منازعه خارجی اولا با صرف زمان محقق می شود و ثانیا وقتی رخ می دهد که یا تمامی گزینه های صلح آمیز به نتیجه نرسیده باشد و یا احتمال پیروزی بسیار بالا باشد. از سوی دیگر بدین پرسش پاسخ می دهیم که چرا دو جامعه باز به ندرت با یکدیگر می جنگند. 

مقدمه


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

دکتر مسعود نیلی

یکی از ویژگی های بارز ادارۀ جوامع، عدم قطعیت در زمینه های مختلف است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحران های مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثال هایی از این عدم قطعیت ها هستند. در چنین فضایی، آنچه می تواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیت ها بکاهد، توجه جدی به "قطعیت ها" و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنهاست. بیاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین می نشست و خیابان های نسبتاً کم رفت و آمد آن زمان، بخاطر یخبندان دچار مشکل می شدند، شهرداری می گفت که "غافلگیر" شدیم. در حالیکه بالاخره همه می دانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!

یکی از ضروریات مهم سیاست گذاری در دنیای امروز، ملاحظات آینده نگری است. اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر می شود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاری تنها می تواند کارکردی انفعالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می دهد که در مواجهۀ با پدیده ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو، اهمیت آینده نگری, نه پناه بردن به فردا، بلکه بکارگیری آن برای سیاست گذاری امروز است.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

حکایت اول- اشتغال و تصویر آینده

 در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه ازدواج و ازدیاد نسل، موجی در میان جوانان ایجاد شد که همه را تشویق به داشتن فرزند هر چه بیشتر می‌کرد. این موج خود را در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 منعکس ساخت و با انتشار آن، مشخص شد که یک شوک بزرگ جمعیتی به وقوع پیوسته است. تعداد کثیر متولدین سالهای فاصله 1360 تا 1365، بصورت یک تحول چشمگیر در میزان زاد و ولد در کشور، در هرم سنی جمعیت نمایان گردید.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

حکایت دوم- رونق نفتی و کم رمقیِ اقتصاد:

بازار جهانی نفت پس از پشت سرگذاشتن دوران رکود سالهای 1377 و 1378 به تدریج از اوائل دهه هشتاد وارد رونق شد و به طور مشخص از سال 1383، ارقام صادرات، در مقیاسهایی کاملاً متفاوت از گذشته در رکورد درآمدهای ارزی کشور ثبت شد. به طوری که کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات برای سالهای برنامه چهارم (1388-1384)، کمی بیش از 451 میلیارد دلار بوده است. این رقم، مسلماً در تاریخ عملکرد اقتصادی کشور، برای یک دوره چندساله، رکوردی فراموش نشدنی است. جمع درآمدهای ارزی سالهای برنامه سوم (1383-1379) کمتر از 175 میلیارد دلار بوده که از این رقم، تنها یک چهارم آن مربوط به سال پایانی این دوره، یعنی سال 1383 است. با توجه به فرصت استثنایی بوجود آمده از نظر درآمدهای ارزی و با توجه به آنچه که در بخش قبل به آن اشاره شد، اقتصاد ما می‌توانست با تجهیز منابع، خود را برای سالهای نسبتاً دشوار آینده برای ایجاد شغل، آماده کند.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

حکایت سوم- یارانه‌ها:

اصلاح قیمت انرژی و انطباق آن با قیمت‌های قابل مقایسه بین المللی و تنظیم مناسب آن با تحولات سایر قیمتها در اقتصاد داخلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و قطعی است.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

  حکایت پایانی- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

 

1- پیش‌بینی می‌شد که شوک بزرگ جمعیتی سالهای اولیه دهه شصت، عرضه نیروی کار را طی دهسال گذشته با افزایش قابل توجه مواجه کند. نامناسب بودن شرایط بازار کار و توسعه آموزش عالی در حوزه‌های غیردولتی و دولتی، ورود بخش عمده نیروی کار را به تعویق انداخت. طی دهسال آینده چنین اتفاقی قطعاً خواهد افتاد و اقتصاد ما باید ظرفیت ایجاد سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار شغل را در خود ایجاد کند.

2- ظرف دهسال در فاصله دو سرشماری 1375 تا 1385، علیرغم آنکه ورود نیروی کار به بازار بهیچوجه در حد پیش‌بینی شده نبود، اما در این فاصله، تعداد بیکاران کشور از 5/1 میلیون نفر به سه میلیون نفر (صد در صد افزایش) افزایش پیدا کرده است.

3- تحولات قابل پیش‌بینی در زمینه ورود نیروی کار به بازار طی سالهای آینده علاوه بر افزایش قابل توجه تعداد، افزایش سطح تحصیلات و افزایش سهم زنان را نیز شامل می‌شود. بنابراین علاوه بر "تعداد" شغل مورد نیاز، ضروری است به "نوع" شغل مورد نیاز که متناسب با ویژگیهای ذکر شده باشد نیز توجه شود.

4- بررسی ترکیب خانوارهای زیر خط فقر، بیانگر آنست که بیکاران، درصد کوچکی از فقرا را تشکیل می‌دهند و بخش اصلی سرپرستان خانوار فقیر شاغلین هستند. بنابراین نتیجه دیگر آنست که "شغل" تنها هدفی نیست که باید به فکر ایجاد آن بود، بلکه شغل "درآمدزا" هدف اصلی است. بر این اساس، رشد اقتصادی حدود 10 درصد و رشد سرمایه‌گذاری مستمر دو رقمی، لازمه تحقق چنین شرایطی است.

5- ظرف دهه‌های گذشته، میزان اشتغال بخش کشاورزی تقریباً ثابت بوده و لذا این بخش نخواهد توانست سهمی در کاهش فشار به بازار کار داشته باشد. بخش خدمات نیز طی دهه‌های گذشته، عمدتاً با محوریت بخش دولتی شغل ایجاد کرده است که محدودیت‌های مالی دولت، مانع از ایفای نقش مستقیم توسط دولت در زمینه ایجاد شغل خواهد شد. بنابرابن با توجه به ترکیب تحصیلات شاغلین، تنها بخش‌های صنعت و خدمات غیردولتی (تجاری)، می‌توانند ظرفیت جدید جذب ایجاد کنند.

6- شرایط اولیه اقتصاد (وضعیت سالهای جاری)، فاصله‌ای بسیار، با رشد اقتصادی ده درصد و رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی دارد. اقتصاد ما پس از یک دوره "رونق نفتی تورمی"، در حال حاضر "کنُدی غیرتورمی" را تجربه می‌کند.

7- موضوع یارانه‌ها و افزایش محصولاتی که در سبد مصرف خانوارها دارای اهمیت زیاد هستند در دستور کار سیستم تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است. از آنجا که دوره‌ای طولانی برای بیش از دو دهه، مسأله اصلی حصول به توافق در مورد ضرورت انجام اینکار بوده، به نظر میرسد که اهمیت نیل به توافق، اهمیت طراحی "برنامۀ" آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. علت دشواری توافق در مورد این برنامه و به طول انجامیدن تصمیم‌گیری در این مورد، نگرانی در مورد "پیامدها" و چگونگی مدیریت آن بوده است. بنابراین داشتن برنامه‌ای برای اصلاح قیمتها از اهمیت ویژه برخوردار است.

8- قیمت انرژی برای اقتصاد ما، تنها حوزه انرژی را در برنمی‌گیرد و متغیری مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد کلان هم هست. بودجه دولت، تراز پرداختها، رشد بخش‌های مهم اقتصادی، رفاه خانوارها و ... از تغییر قیمت انرژی اثر می‌پذیرد. لذا "برنامه اصلاح قیمت انرژی" برنامه‌ای به وسعت کل اقتصاد است و ضروری می‌نمود (و هنوز هم می‌نماید) که برنامه پنجم همراه با برآوردهای کمّی مرتبط، چگونگی اجرای آن را مشخص می‌کرد. در حال حاضر کسی اطلاع ندارد که چه زمانی، به چه میزان، چگونه و با چه نوع اقدامات جبرانی قرار است اینکار انجام شود.

9- اقتصاد ما طی سالهای آتی، اگر در سناریوی بدون اصلاح قیمت انرژی به پیش رود، در تحقق رشد اقتصادی موردنیاز برای ایجاد اشتغالِ بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر، با تنگنای انرژی مواجه خواهد شد و حتی با فرض متناسب بودن سایر شرایط، این عامل، ما را در حدّ رشد حدود چهار درصد متوقف خواهد کرد. در سناریوی اصلاح قیمت انرژی، با هر کیفیت اجرا، کندی چند ساله ای بر اقتصاد ما سایه خواهد انداخت. در اینصورت هم در چارچوب شرایط موجود، رشد اقتصادیِ میان‌مدت در محدوده 2 تا 4 درصد خواهد بود.

10- با رشد اقتصادی کمتر از 4 درصد، اقتصاد ما به سختی قادر خواهد بود حتی در حدود چهارصد هزار شغل در سال ایجاد کند. معنی این عدد آنست که براساس روندهای جاری، سالانه بین 600 هزار تا 800 هزار نفر در سال به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. می‌دانیم که سالهای 1387 و 1388 سالهای مناسبی برای اقتصاد ما نبوده اند و علی‌الاصول میزان اشتغال‌ ایجاد شده ظرف دو سال گذشته باید ناچیز باشد. بنابراین حتی اگر مقداری که در فاصله سالهای اخیر به تعداد بیکاران اضافه شده را هم در نظر نگیریم، می‌توان انتظار داشت که تا سال 1394، در روند جاری اقتصاد، بین سه تا چهار میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه شود. بر این اساس، کل تعداد بیکاران به نزدیک هفت میلیون نفر خواهد رسید. توجه به این نکته بسیار مهم است که طی سالهای آینده، بخش اصلی بیکاران را جوانان بین 30 تا 40 سال و تحصیل‌کردگان دانشگاهیِ شهری تشکیل خواهند داد که درصد زیادی از آنان زن خواهند بود. مدیریت مسائل این میزان بیکار با کیفیت ذکر شده مسلماً کاری دشوار خواهد بود و هزینه‌های زیادی به دولت برای مواجهه با این مسائل تحمیل خواهد شد که هیچگونه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.

11- اصلاح نظام یارانه، یک بازتوزیع نسبتاً بزرگ (در حد یک چهارم تولید ناخالص داخلی) در درآمدهاست. این بازتوزیع، یک بُعد درون نسلی دارد و یک بُعد بین نسلی.

در بُعد درون نسلی، در کوتاه‌مدت و تا قبل از از آنکه کیک اقتصاد به اندازه کافی بزرگ شود، عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر خواهند شد. گروههای کم درآمد روستایی برندگان و قشر متوسط شهری و گروه های پردرآمد روستایی و شهری، به طور خالص متضرر می‌شوند. متضررشوندگان قشر متوسط عمدتاً شهرنشین یا شاغل خواهند بود و یا بیکار. شاغلین قشر متوسط را عمدتاً کارکنان دولت، معلّمین، کارمندان بخش خصوصی و کارکنان واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آنان، والدین جوانان بیکارِ ذکر شده در بند قبل خواهند بود.

بازتوزیع ناشی از اصلاح نظام یارانه، از پس‌انداز قشر پردرآمد خواهد کاست و بر مصرف قشر کم درآمد خواهد افزود. بنابراین باید به این مسأله توجه کرد که در شرایطی که رشد مستمر غیرعادی و بالای 10 درصد، نیاز به منابع سرشار برای سرمایه‌گذاری دارد، با کاهش اجتناب‌ناپذیر پس‌انداز مواجه خواهیم بود و این مسأله چگونگی تجهیز منابع برای آینده را دشوارتر می‌کند.

12- با توجه به توضیحات داده شده، مسائل ما در سالهای نه چندان دور آینده، بسیار پیچیده خواهد بود. سؤال مهم در اینجا آنست که چه امکانات و منابعی در اختیار داریم تا بتوانیم مشکل را مهار کنیم. اگر مثلاً سی سال پیش در نزدیکی بروز چنین مشکلاتی قرار می‌گرفتیم در چه وضعیت متفاوتی نسبت به الان بودیم. در آن زمان، ظرفیت مدیریتی مربوط به رژیم سیاسیِ گذشته، به دلیل آنکه مورد اعتماد تصمیم‌گیرندگان نبود نمی‌توانست بکار گرفته شود.

از سوی دیگر، ساز و کارهای علمی مربوط به اداره کشور نیز مورد تردید جدی قرار داشت. دستگاه کارشناسی برنامه‌ریزی نیز به دلیل آنکه مورد وثوق نبود در معرض انحلال قرار داشت. سی سال پیش وقتی تقریباً از صفر شروع کردیم و ظرفیت‌های تجربی گذشته را کنار گذاشتیم، اولاً در مواجهه مشکلاتی به بزرگی مسائل پیش‌رو قرار نداشتیم و ثانیاً از همه مهمتر، مردم آماده بودند که دورانی را با دشواری پشت سر بگذراند تا پس از آن بتوانند بتدریج از مزیت‌های صبری که پیشه‌کرده‌اند برخوردار شوند. امروز هر چند در معرض مشکلات بزرگتری هستیم، اما نسبت به سی سال پیش‌، از یک "نعمت بزرگ" برخورداریم که تنها سرمایه ما بر غلبه نسبی بر مشکلات قلمداد می‌شود و آن چیزی نیست جز "یادگیری". ما سی سال تجربه کسب کرده‌ایم و در میان کوره‌های مختلف آبدیده شده‌ایم. جوانان کم تجربه دهه شصت، سختی‌های دوران جنگ را پشت سر گذاشته‌اند و با صرف هزینه‌های بسیار وارد دوران پس از جنگ شده و هر چند با دیدگاههای مختلف، اما تلاش کرده‌اند تا ویرانیهای جنگ و اقتصاد را بازسازی کنند. جهان هم نشیب و فرازهای بسیار را پشت سر گذاشته و اندوخته عظیمی را به نام "دانش اقتصاد" برای ما بجا گذاشته است. حال می‌توان سؤال کرد که:

الف- کدام نهاد و دستگاه در کشور ما به مطالعات آینده‌نگری می‌پردازد و در مورد وقوع مسائل در آینده از پیش هشدار می‌دهد و به مباحثی از قبیل آنچه در این نوشته آمد می‌پردازد. همه ما علاقمندیم به دانشی دست پیداکنیم که وقوع زلزله را پیش‌بینی کند. کدام سازمان در حال حاضر مسئول پیش‌بینی زلزله های اجتماعی است؟

ب- هزینه‌های سنگینی را که صرف آموزشِ حین عمل مدیران کرده‌ایم و آنها را به مرحله توانمندی رسانیده‌ایم چگونه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم و آنها امروز چه نقشی در طراحیِ چگونگیِ مواجهه با مشکلات بزرگ محتمل آینده ایفا می‌کنند؟

ج- علم اقتصاد و اقتصاددانان، اعم از آنان که در داخل و یا خارج هستند، به چه میزان در تحلیل مشکلات و ارائه راه‌حلها مشارکت دارند و تا چه اندازه از آنان خواسته می‌شود که به تبیین راه‌حلها بپردازند.

اگر چنین نیست، باید به جدّ نگران بود.

13- در مجموع، در سالهای نه چندان دورِ آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده عمدتاً شهری، با توقعات و انتظاراتی بسیار بیشتر از آنچه که در سالهای قبل داشتند، وارد بازار کار خواهند شد. ایجادِ شغلِ همراه با درآمد نیازمند تحقق رشد اقتصادیِ مستمرِ در حدود  ده درصد است. اقتصاد ما "هیچگاه"، نه در دورانِ رونق نسبتاً مستمر دهه 40 و نه در دوران بازسازی پس از جنگ، چنین رشدی با ویژگیهای موردنیاز را تجربه نکرده است. اساساً ایجاد شغل در مقیاسِ بیش از یک میلیون نفر، یک تمهید بسیار ویژه می‌خواهد. اقتصاد ما از سال 1387 به بعد، با کُندی زیاد حرکت می‌کند و رشدهای اقتصادی بسیار پائین سالیانه، نه ناشی از بحران مالی و رکود جهانی- که آن رکود اینک به وضعیت طبیعی نزدیک شده- بلکه علائم ضعف و لرزِ پس از تب بیماری هلندی سالهای 1384 تا 1386، بخاطر تعجیل در هزینه کردن درآمدهای سرشار نفتی است.

این کُندی کم سابقه در اقتصاد، به هیچ وجه سازگار با ایجاد تعداد شغل در حد ارقام ذکر شده نیست. علاوه بر آن، افزایش‌های بزرگ و جهشیِ اجتناب‌ناپذیر قیمت انرژی، طی سالهای نزدیک آینده، کُندی مضاعفی را بر حرکت بسیار آرام اقتصاد خواهد افزود و این کار را دشوار‌تر خواهد کرد. هر چند عدم افزایش قیمت انرژی، تداوم رشد بالای مصرف را در پی خواهد داشت که در اینصورت، همانگونه که ذکر شد، کمبود انرژی در این حالت گلوگاه رشد اقتصادی خواهد بود. اما افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کُندی فعالیت‌های اقتصادی، در کوتاه‌مدت افزایش‌های قابل توجهی را هم در سطح عمومی قیمتها ایجاد خواهد کرد که تبدیل شدن یا نشدن به تورم بستگی به میزان انضباط مالی و پولی و نیز انتظارات تورمی دارد. اما فشارِ افزایش اولیه قیمتها، می‌تواند سناریویی را رقم بزند که عبارتست از وارداتِ ارزان هر چه بیشتر که در فضای بین‌المللیِ موجود، اقتصادِ ما را بیش از پیش به کام اقتصاد چین فرو خواهد برد و تولیدِ کم‌رمقِ موجود هم به تعطیلی خواهد گرائید. این حلقه را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه برنامه‌ریزی، عدم اتکاء به تجربه شکل گرفته طی دهه‌های اخیر و عدم اعتماد به نقش علم اقتصاد در حل مسائل اجتماعی تکمیل می‌کند.

14- کلام آخر آنکه، این نوشته طولانی را می‌توان به منزله یک هشدار تلقی کرد. فرض کنید کسی به اهالی یک منطقه مسکونی مثلاً یک شهرک هشدار بدهد که براساس اطلاعاتی که دارد، سِیلی بزرگ در راه است و اگر به این آبادی برسد، "همه چیز" را با خود خواهد برد. گروهی از اهالی این آبادی، آجرها و سنگها و دیگر مصالحی را که می‌توان برای ساختن سیل‌بند استفاده کرد، به سمت یکدیگر پرتاب می‌کنند و هر بار که تیر به هدف می‌خورد، شادی زایدالوصفی در چهره آنها پدیدار می‌شود و گروهی دیگر به قصه‌گویی و بازی مشغولند. در حالی که امواج سیل، هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می‌شود. راستی اگر آنها می‌دانستند که این سیل با آنان چه خواهد کرد، باز هم اینگونه رفتار می‌کردند و همچنان به بازی و دعوا می‌پرداختند؟


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
علی سرزعیم

کتاب تبهکاران اقتصادی (فساد، خشونت و فقر ملتها) نوشته ریموند فیسمن و ادوارد میگل با ترجمه بسیار روان، دلکش و خواندنی دکتر فرخ قبادی توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1388 به شکلی نیکو منتشر گردیده است. نویسندگان کتاب اساتید نسبتا جوان حوزه اقتصاد توسعه در دانشگاه های ممتاز آمریکا هستند که رویکرد جدیدی را به مسائل قدیمی اقتصاد توسعه برگزیده اند و در این مسیر مشغول به تحقیق و پژوهش هستند. آنها یافته های خود را که به شکل مقالات پژوهشی و علمی در ژورنال های آکادمیک با استانداردهای دشوار علمی منتشر کرده بودند و از این رو شاید برای عموم مردم قابل فهم و استفاده نبود را اینک با زبانی ساده و همه فهم و در عین حال شیرین و خواندنی عرضه کرده اند و از همه پیچیدگی های ریاضی و آماری و مدلسازی مربوط به نگارش مقالات علمی در این کتاب صرف نظر نموده اند. ازاینرو کتاب گزارشی همه فهم و جذاب از مقالات تحقیقی نویسندگان کتاب به شمار می رود.

کتاب تبهکاران اقتصادی (فساد، خشونت و فقر ملتها) نوشته ریموند فیسمن و ادوارد میگل با ترجمه بسیار روان، دلکش و خواندنی دکتر فرخ قبادی توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1388 به شکلی نیکو منتشر گردیده است. نویسندگان کتاب اساتید نسبتا جوان حوزه اقتصاد توسعه در دانشگاه های ممتاز آمریکا هستند که رویکرد جدیدی را به مسائل قدیمی اقتصاد توسعه برگزیده اند و در این مسیر مشغول به تحقیق و پژوهش هستند. آنها یافته های خود را که به شکل مقالات پژوهشی و علمی در ژورنال های آکادمیک با استانداردهای دشوار علمی منتشر کرده بودند و از این رو شاید برای عموم مردم قابل فهم و استفاده نبود را اینک با زبانی ساده و همه فهم و در عین حال شیرین و خواندنی عرضه کرده اند و از همه پیچیدگی های ریاضی و آماری و مدلسازی مربوط به نگارش مقالات علمی در این کتاب صرف نظر نموده اند. ازاینرو کتاب گزارشی همه فهم و جذاب از مقالات تحقیقی نویسندگان کتاب به شمار می رود. خواندن این کتاب برای عموم مردم به طور عام و دانش آموختگان حوزه اقتصاد توسعه به طور خاص این پیام را منتقل می کند که چگونه حوزه اقتصاد توسعه که بیش از یک دهه در رخوت به سر می برد اینک با بکارگیری رویکردهای جدید و ابزارهای پژوهشی نوین جان تازه ای یافته و مجددا به عرصه ای جذاب در تحقیقات اقتصادی بدل گردیده است. مسئله فقر، فساد و خشونت مسائل مهم و جدی ای هستند که سالهاست جوامع در حال توسعه با آن روبرو بوده و هنوز نتوانسته اند از چنبر آن خلاصی یابند. لذا سوال در مورد اینکه چطور می توان از تله فقر رهایی یافت، چگونه می توان با فساد مبارزه کرد و راه حل مقابله با خشونت و ناامنی ها و منازعات درون کشوری چیست سوالاتی قدیمی به شمار می روند و به نظر می رسد که هنوز پاسخ های کامل و درخوری برای آنها پیدا نشده است. لذا اقتصاددانان جدید حوزه توسعه از جمله نویسندگان این کتاب هم خود را صرف یافتن پاسخ هایی بهتر برای این سوالات بزرگ بشری کرده اند. پیچیدگی مسئله کشورهای در حال توسعه در این است که ظاهرا این مقولات بهم پیوسته اند و هر کدام مقوم دیگری می باشد. تا وقتی منازعات درون کشوری هست، زمینه برای سرمایه گذاری وجود ندارد و به طور طبیعی فقر رشد می کند. با گسترش فقر خشونت تشدید می شود. نقش زیانبار فساد در رشد اقتصادی و به تبع آن فقر نیز مسئله ای است که از دیرباز مورد شناسایی واقع گردیده و مسئله جدیدی به شمار نمی رود. حال بیاییم و ببینیم که نویسندگان کتاب چگونه توانسته اند ابعاد جدیدی از این مسائل قدیمی را شناسایی و تحلیل کنند.



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
علی دادپی

در روزهایی که در پیش است اگر راه برای دلار دو نرخی باز شود سودی نه برای بازاریان خواهد داشت و نه برای کشور. تنها فرصت جدیدی برای رانت خواری و سفته بازی ایجاد می شود که مشابه آنرا در سالهای دهه شصت دیده بودیم. مواظب باشیم به بهانه یک قیمت، بازار را نابود نکنیم.



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

مورخ: 90/09/08

گروه بازار پول- ريیس کمیته فقهي بانکداری اسلامی گفت: با توجه به مبانی و سرفصل‌های موجود، احتمال اینکه سیستم بانکداری اسلامی با مشکل مواجه شده‌ یا متضرر شود، صفر است. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید‌عباس موسویان در سخنانی مزایای بانکداری اسلامی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: امروز در غرب بانکداری بر پایه ربا رواج دارد.


وی بالا بودن نرخ بهره‌ که در بانکداری غربی رواج دارد را مطابق با اصول بانکداری اسلامی ندانست و اضافه کرد:‌ بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، امام راحل بر تدوین اصول بانکداری اسلامی تاکید کردند و برخی از متفکرین نیز عهده‌دار این مسوولیت شدند.
ريیس کمیته فقهي بانکداری اسلامی آیت‌الله مطهری و شهید بهشتی را از جمله شخصیت‌هایی دانست که در این عرصه وارد شدند و خاطرنشان کرد: آیت‌الله صدر نیز از دیگر کسانی بود که 40 سال پیش در زمینه بانکداری اسلامی اقداماتی را انجام داد و هنوز نتیجه این تلاش‌ها در کتب دانشگاهی تدریس می‌شود.


وی با اشاره به اصول و ویژگی‌های نظام بانکداری در اسلام گفت: در این سیستم ارتباط بین بانک و سپرده گذار تغییر کرده و جایگزین سیستم بانکداری ربوی می‌شود. موسویان اضافه کرد: از جمله ویژگی‌های بانکداری اسلامی قرض‌الحسنه بدون سود یا تقسیم سود حاصل از قرارداد منعقد شده بین بانک و سپرده‌گذار است.


وی گفت: در بانکداری اسلامی پایه و اساس بر قرض‌الحسنه یا وکالت استوار است و اگر ما بتوانیم در زمینه بانکداری به سیره پیامبر گرامی اسلام ‌یا ائمه اطهار توجه داشته باشیم، بهترین الگو را در اختیار خواهیم داشت.


ريیس کمیته فقهي بانکداری اسلامی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه سود علی‌الحساب‌ یا سود قطعی از سوی بانک‌ها بر اساس مبانی بانکداری اسلامی بیان کرد: سود علی‌الحساب در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری در یک بخش حاصل می‌شود، ولی سود قطعی میزان درآمدی است که در پایان سال مالی مشخص شده و از نظر شرعی سود قطعی متعلق به سپرده‌گذار است.




تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
گروه بازار پول- وزیر اقتصاد رقم تقریبی نقدینگی موجود در جامعه را حدود 350 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:‌ امروز کنترل نقدینگی به شدت مورد توجه دولت است.


سیدشمس‌الدین حسینی افزود: نکته‌ای که در شورای پول و اعتبار بسیار مورد تاکید است، این است که تلاش شود نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد برود. به طور مشخص همچنان اهتمام داریم که نقدینگی در بازار کار و بازار سرمایه به حرکت در بیاید. در کنار آن هم باید مسیر سفته‌بازی را مسدود کنیم و هم باید جریان سالم پولی را ایجاد کنیم. وی درباره اظهارات دادستان کل کشور نیز گفت: در جریان رسیدگی به پرونده گروه امیرمنصور آریا فرصت جدیدی ایجاد شد تا ضمن این ‌که ما مسائل و مشکلات این پرونده را شناسایی و رسیدگی کنیم و به برخورد با خاطیان کمک کنیم، از این اتفاق آسیب شناسی هم انجام شود که از بروز دوباره چنین اتفاقاتی پیشگیری شود.او ادامه داد: همان طور که دادستان دیشب اعلام کرد، اقدامات بسیار زیادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیشگیری از این نوع مسائل اتفاق افتاده‌ است. یکی از چیزهایی که به طور مشخص روی آن تاکید داریم و در واقع محصول توافقات ما و قوه‌قضائیه است، توسعه و تعمیق بانک‌های اطلاعاتی است، البته نه به مفهوم انبارهای اطلاعاتی، بلکه به مفهوم جریان‌های اطلاعاتی.

منبع: دنیای اقتصاد


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
محمود صدری

 در هم تنیدگی روزافزون اقتصاد جهانی، سرنوشت اقتصادی کشورهای مختلف را روز به روز بیشتر با یکدیگر پیوند می زند که یکی از نمودهای ان را می توان در اتفاقات اخیر اتحادیه اروپا مشاهده نمود.

چنین وضعیتی، آمیخته ای از نظریات چپگراترین تا راستگراترین اندیشمندان را به تصویر می کشد؛ از تصاویر ارائه شده توسط "فردریک باستیا" اقتصاددان لیبرال قرن نوزدهم با تاکید بر وجه صلح‌ساز سرمایه و اشتراک منافع گرفته تا اندیشه های سوسیالیست مآبانه "هیلفردینگ" که ماهیت فرارونده سرمایه‌های مالی را مدنظر قرار می دهد. 

 


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
بورس

به نظر می‌ رسد که بورس تهران در افق سال 90 با تهدید رشد نرخ تورم، افزایش هزینه ‌های عملیاتی شرکت‌ها و تعدیل رشد قیمت مواد خام در سطح جهانی به عنوان عوامل محدود‌کننده بازدهی مواجه است. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی دولت در کنار رشد نقدینگی و ورود منابع جدید مهم‌ ترین پتانسیل را برای بورس، به منظور حفظ جذابیت و تداوم رشد فراهم می‌ آورد. تقابل این عوامل دو گانه و رشد پرشتاب قیمت سهام در دو سال اخیر سال‌‌ 90 را به دوره‌ای متفاوت با دو سال گذشته برای فعالان بورس تهران تبدیل می‌ كند که موفقیت سهامداران در آن نیازمند هوشمندی بیشتر و تعقیب دقیق تحولات محیطی خواهد بود

بورس تهران سال 89 را در حالی به پایان می‌برد که شاخص کل بازار سهام (که در بردارنده بازده قیمت و سود نقدی شرکت‌ها است) با ثبت بازدهی اعجاب‌انگیز 74 درصد، از سپری شدن یک سال پررونق برای اهالی بازار سرمایه حکایت می‌کند.

اهمیت کسب این بازده، زمانی روشن‌تر می‌شود که به سودآوری 57 درصدی بورس در سال 88 نیز توجه شود؛ مساله‌ای که منجر به رشد 174 درصدی شاخص کل در دو سال اخیر شده است. حال این پرسش از نظر فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود كه آیا رشد شتابان اخیر بازار سهام در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت؟

از آنجا که بازارهای سهام در تئوری به عنوان ویترین‌های اقتصاد کلان، نمایانگر شرایط اقتصادی هر کشور هستند برای پیش‌بینی تحولات آتی آنها باید به مطالعه چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی پرداخت. به این ترتیب در ادامه مطلب، بررسی چند متغیر مهم اقتصادی در رابطه با وضعیت بورس تهران انجام شده است.

اقتصاد جهانی:

 سال 2010 میلادی را می‌ توان دوره‌ای برای خروج کامل اقتصاد دنیا از شرایط رکودی دانست. در این سال اقتصاد جهان حداقل 4 درصد رشد کرد و کلیه قطب‌های اقتصادی در آمریکا، اروپا و آسیا پس از پشت سر گذاشتن عوارض بحران جهانی در سال 2009 مجددا به مدار رشد بازگشتند. اکثر تحلیل ‌گران، تداوم و حتی شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی جهان را برای سال ‌جاری میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. در یکی از معتبرترین برآوردها، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی دنیا در سال 2011 را 4.4 درصد تخمین زده است. بانک‌های آمریکایی حتی پا را فراتر گذاشته‌ اند و ارقام بین 4.5 تا 5 درصد را در پیش‌بینی‌های خود مطرح ساخته‌اند، اما رونق اقتصاد جهانی با چالش‌های مهمی نیز در مسیر خود مواجه است؛ نخستین چالش به قیمت انرژی مربوط می‌شود.

در بودجه سال آینده رشد 46 درصدی حجم منابع و مصارف پیش‌بینی شده است که این افزایش بی‌سابقه از نگاه انبساطی دولت در تنظیم بودجه سالانه حکایت دارد

رشد قیمت نفت بر طبق مطالعات اقتصادی تاثیر مستقیمی در کاهش رشد اقتصادی كشورها دارد. بر طبق یک مطالعه انجام شده در ایالات‌متحده، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت نسبت به سطح 80 دلاری، نیم درصد از رشد اقتصادی این کشور می‌ کاهد. به این ترتیب رشد قیمت نفت به سطح فرضی 140 دلار در هر بشکه می ‌تواند به معنای از بین رفتن پیش‌بینی رشد سه درصدی بزرگ ‌ترین اقتصاد دنیا در سال 2011 باشد. از سوی دیگر، افزایش سطح کسری بودجه ایالت‌های آمریکا به سطح بی ‌سابقه در تاریخ مالی این کشور در کنار پایان یافتن تعهد خرید ماهانه 75 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ماه ژوئن 2011 نشان از کاهش توان ایالات‌متحده برای ادامه مسیر کنونی در راستای انبساط اقتصادی دارد. در آسیا، رشد شدید قیمت فلزات باعث کاهش حجم خرید از سوی بزرگ ‌ترین خریدار فلزات جهان یعنی چین شده است. علاوه بر این، سطح وام‌های پرداختی بانک‌های چین در ماه ژانویه به کمترین سطح در مدت زمان مشابه در سه سال گذشته رسیده است. افزایش سه مرحله‌ای نرخ بهره و هفت مرحله‌ای نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز که اخیرا توسط بانک مرکزی چین اتخاذ شده – و احتمالا ادامه خواهد داشت- بر حرکت دومین اقتصاد جهان به سمت سیاست‌های انقباضی با سرعت نسبتا زیاد دلالت دارد. در تحولی دیگر، افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی در سطح جهانی منجر به محدود شدن توان بخش مصرف ‌کننده به عنوان موتور محرک رشد اقتصاد جهانی شده است.

بورس

مجموع اطلاعات فوق چشم‌انداز متناقضی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. از یک سو تداوم رشد قیمت مواد خام (Commodities) باعث ایجاد چالش در مسیر رشد اقتصاد جهانی خواهد شد و از سوی دیگر سیاست‌های انبساط پولی دولت‌ها پس از بحران اقتصادی، هجوم سرمایه‌ها به بازارهای کالایی برای حفظ ارزش پول را موجب شده است. با توجه به عقب نشینی چین از بازار فلزات و نیز مازاد عرضه در بازار نفت (که با تعهد عربستان به منظور کنترل قیمت‌ها پررنگ ‌تر شده است) به نظر می ‌رسد رشد افسار گسیخته اخیر در قیمت کالاها و مواد خام تا حد زیادی کند شود. علاوه بر این، بانک‌ های مرکزی به منظور کنترل فشارهای تورمی و مقابله با بحران کسری بودجه به ویژه در کشورهای توسعه ‌یافته، ناگزیر از برچیدن سیاست‌های انبساط پولی و افزایش نرخ بهره خواهند بود. بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی كرده است که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را از سطح یک درصد کنونی حداقل یک بار تا قبل از پایان سال‌ جاری میلادی افزایش دهد و احتمال بروز رویداد مشابه در ایالات‌متحده نیز مطرح است. به این ترتیب با حرکت کلیه قطب‌های اقتصادی جهان (چین، آمریکا و اروپا) به سمت سیاست‌های انقباضی، کند شدن روند رشد دو سال اخیر در قیمت مواد خام، پدیده‌ای محتمل خواهد بود که این مساله با توجه به مرتبط بودن فعالیت نیمی از شرکت‌های بورس تهران به لحاظ ارزش بازار به قیمت کالاها در سطح جهانی می‌تواند به عنوان یک چالش بر سر رشد سودآوری شرکت‌ها از محل افزایش قیمت‌های فروش مطرح باشد.

بقيه ذر ادامه مطلب


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi


نفت و استفاده ی ناصحیح از درآمد های نفتی عامل سرمایه سوزی انسانی و اجتماعی در اقتصاد ایران شده است. در نوشتار زیر باختصار به نحوه اتکاء به نفت و درآمدهای نفتی پرداخته شده است…

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گرازش خود اعلام کرد که اقتصاد ایران پتانسیل بسیار بالاتری از وضعیت کنونی دارد. اکونومیست در گزارش ماه اکتبر 2011 خود در خصوص رشد اقتصادی ایران نوشت: رشد تولید ناخالص واقعی ایران تا سال 95 زیر 3 درصد باقی می ماند و این در حالی است که پتانسیل اقتصاد ایران بسیار فراتر است.

نفت

یقینا این سوال برای خوانندگان گرامی ایجاد شده است که پتانسیل های اقتصاد ایران چیست و چه عواملی مانع شده است، اقتصاد ایران از این پتانسیل ها استفاده کرده و رشد های بالایی را رقم بزند؟

نفت و استفاده ی ناصحیح از درآمد های نفتی عامل سرمایه سوزی انسانی و اجتماعی در اقتصاد ایران شده است، بستر های کارآفرینی و نوآروی را به کلی از بین برده است و دولت را با کسری بودجه های تصاعدی مواجه کرده است. چگونه نفت می تواند در عین ارز آوری و افزایش درآمدهای دولت، کسری بودجه ی دولت را افزایش دهد؟ به درآمدهای ارزی اگر به عنوان سرمایه نگاه نشده و منبع درآمدی برای دولت تلقی شود می تواند با خسارت هایی که در کوتاه مدت و بلند مدت بر بدنه ی اقتصاد وارد می کند، چنان هزینه های دولت را افزایش دهد که عملا شاهد کسری بودجه دولت شویم. ماجرا به همین جا ختم نمی شود، دولتی که دچار کسری بودجه شود نمی تواند به وظایف توسعه ای خود که بستر سازی برای کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار است بپردازد و این خود عامل مضاعفی بر تشدید مجدد کسری بودجه دولت خواهد شد به بیان دیگر، نفت باتلاقی را برای ایران ساخته است که شرکت های تولیدی و دولت را درون خود غرق کرده است .

درآمد های حاصل از نفت علاوه بر آنکه به توسعه ناکارآمد و وابسته نهادهای تولیدی و غیره دست زده است، کسری بودجه دولت را افزایش داده است

درآمدهای نفتی چگونه باید خرج شود ؟

درآمدهای نفتی باید به عنوان سرمایه نگاه شود و باید در راهی خرج شود که نیاز به نفت را روز به روز کاهش دهد. اگر درآمدهای نفتی در راهی خرج شود که نیاز به نفت را روز به روز افزایش دهد، علاوه بر آنکه اقتصاد ایران را متکی بر نفت و درآمدهای نفتی می کند، روحیه ی رانت جویی، فساد، دلالی و فعالیت های غیر مولد را در اقتصاد پایه گذاری می کند. درآمدهای نفت در اقتصاد ایران سبب شده است به توسعه چیزی دست بزنیم که هم اکنون با نفت نیز نمی توانیم به رشد و گسترش بیشتر آن کمک کنیم .

معاملات نفتی

 به عنوان مثال سیستم حمل و نقل شهری را در نظر بگیرید، هم اکنون 200 واگن متروی تهران در گمرک بندرعباس و پشت مرز مانده اند  و منتظر هستند دولت حمایت های نقدی خود را انجام دهد؛ ولی عملا دولت دیگر توان خرج کردن ندارد، درآمد های حاصل از نفت علاوه بر آنکه به توسعه ناکارآمد و وابسته نهادهای تولیدی و غیره دست زده است، کسری بودجه دولت را افزایش داده است به گونه ای که هم اکنون دولت با داشتن نفت و درآمدهای نفتی 93 میلیارد دلاری ( که رشد بیش از 22 درصدی نسبت به سال 88 داشته است) نمی تواند به آنچه قبلا انجام می داده است، ادامه دهد و توان توسعه وابستگی را ندارد به بیان دیگر از آنجا که وابستگی پر هزینه است، توسعه وابستگی سقف خاصی دارد و این همان است که اکونومیست بیان داشته است. اکونومیست می گوید اقتصاد ایران با وجود پتانسیل های قوی ( ولی بلااستفاده ) توان رشد بیش از 3 درصد تا سال 95 را نخواهد داشت. حال این پتانسیل ها چه بوده است؟

سرمایه انسانی و کارآفرینان مهم ترین و اساسی ترین عنصر های توسعه پایدار اقتصادی یک کشور محسوب  میشود. ایران با داشتن نیروی جوان زیاد و مستعد در این زمینه می توانست بسیار بسیار بهتر عمل کرده و از این قشر به عنوان موتور توسعه اقتصادی خود استفاده می کرد. نفت باید در خدمت این سرمایه ها قرار می گرفت نه این که نفت تبدیل به انباشت سرمایه های فیزیکی خارجی شده و سرمایه های انسانی را تضعیف گرداند. کسری بودجه ی دولت در ازاء توسعه سرمایه های فیزیکی وارداتی علاوه بر آنکه تقاضای نیروی کار را در حد نیروی کار ساده قرار داده است، به دولت اجازه نداده است به وظایف توسعه ای خویش مشغول شود. بهبود محیط کسب و کار از طریق سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه و انباشت دانش و اطلاعات از جمله وظایف دولت توسعه ای می باشد که نفت و همت بر انباشت سرمایه فیزیکی علاوه بر تحمیل کردن هزینه های وابستگی، توان دولت را برای انجام اقدامات توسعه ای گرفته است.

درآمدهای نفتی باید به عنوان سرمایه نگاه شود و باید در راهی خرج شود که نیاز به نفت را روز به روز کاهش دهد

نفت-قیمت
راه حل چیست ؟

 راه حل بسیار روشن است. دولت باید در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و هدف خود را بهبود محیط کسب و کار قرار دهد. برای این منظور می تواند از نفت و درآمدهای نفتی به عنوان یک فرصت نگاه کند . نفت و منابع زیرزمینی باید در اموری مصرف شود که به صورت طبیعی نیاز به آنها  کاهش یابد. بستر سازی برای ورود بخش خصوصی و کاهش موانع بخش خصوصی از طریق اقدامات تحقیق و توسعه از جمله این امور است که نیاز به نفت و درآمدهای حاصل از آن را در آینده کاهش می دهد. چرا که بستر سازی برای کارآفرینی و ورود بخش خصوصی، بهره وری، مزیت رقابتی، کارآمدی و غیره را افزایش داده و عملا بخش خصوصی به صورت طبیعی جای دولت را در امور تصدی گری خواهد گرفت و دولت را در انجام وظایف حاکمیتی خود متمرکز خواهد کرد.

نفت باید در خدمت این سرمایه ها قرار می گرفت نه این که نفت تبدیل به انباشت سرمایه های فیزیکی خارجی شده و سرمایه های انسانی را تضعیف گرداند


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi


در تازه ترین مرحله از تحریم ها تعدادی از کشورها اقدام به تحریم بانک مرکزی ایران کردند، این اقدام در واقع شکل تازه ای از تحریم است، اما ایران هم در این بین ساکت ننشست....

به خبر کوتاه زیر توجه کنید: بهای نفت روز پنجشنبه در بازارهای جهانی به سبب کاهش بیش از حد انتظار میزان ذخایر نفتی آمریکا و تنش ها در منطقه خاورمیانه به صد و هشت دلار در هر بشکه نزدیک شد.

هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با هفتاد و یک سنت افزایش بشکه ای صد و هفت دلار و هفتاد و سه سنت خرید و فروش شد.

ایران-نفت

هر بشکه نفت خام امریکا نیز با هفتاد و سه سنت افزایش بشکه ای نود و شش دلار و نود سنت داد و ستد شد.

کارستن فریچ تحلیلگر کامرز بانک در فرانکفورت اعلام کرد:" گزارش ها درباره کاهش ذخایر نفتی آمریکا که برای اولین بار کمتر از میانگین پنج سال گذشته است باعث افزایش بهای نفت شد."

فریچ همچنین گفت: " خطرات ژئوپلیتیک مرتبط با ایران نیز به بالا بودن بهای نفت کمک کرده است."

منظور از مخاطرات منطقه ای مرتبط با ایران چیست؟

در طی سالهای اخیر و بعد از دست یابی ایران به انرژی هسته ای کشورهای غربی همواره به دنبال ممانعت ایران از دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بوده اند. ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر این مهم، باعث شده که این کشورها برای مایوس کردن ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و بر همین اساس تحریم هایی را بر اقتصاد ایران اعمال کنند.

در تازه ترین مرحله از این تحریم ها تعدادی از کشورها اقدام به تحریم بانک مرکزی ایران کردند. این تصمیم حتی میان هم پیمانان منطقه ای هم خوشایند نبود. پس از اعتراض روسیه به تحریم های یک جانبه جدیدی که از سوی آمریکا، انگلیس و کانادا علیه کشورمان اعمال شده است، آلمان و چین نیز به عنوان 2 عضو دیگر از گروه 1+5 به این تحریم ها اعتراض کردند. دولت آلمان در همین راستا نسبت به پیامدهای غیرقابل جبران طرح نیکلاسارکوزی، رئیس جمهور فرانسه مبنی بر مسدود کردن تمامی حساب های بانک مرکزی ایران در اروپا و تاثیر آن بر قیمت نفت هشدار داد.

اما ایران هم در این بین ساکت ننشست. وزیر نفت در مصاحبه با شبکه الجزیره هشدار داد کشورش در صورت نیاز از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده خواهد کرد و این کار برای دنیا "مشکلات جدی" ایجاد می کند.

 وزیر نفت ایران تاکید کرد کشورش نمی خواهد از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند اما اگر لازم باشد این کار را انجام خواهد داد.

تا کنون آمریکا انگلیس و کانادا تحریم های یک جانبه بیشتری را بر ضد تهران اعمال کرده اند . انگلیس کلیه همکاری های مالی خود با ایران را قطع کرده است

رستم قاسمی که در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره سخن می گفت تاکید کرد: در حال حاضر هیچ نیازی به استفاده از نفت به عنوان ابزار سیاسی نداریم. اما در شرایطی که ما مجبور شویم و چنین کاری را ضروری بدانیم از آن به عنوان ابزار استفاده خواهیم کرد.

وزیر نفت ایران گفت هیچ تهدیدی علیه  تولید یا صادرات نفت کشورش وجود ندارد و جریان عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته وی ذخایر نفت ایران 154.8 میلیارد بشکه برآورد شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ وی هشدار داد هرگونه توقف صادرات نفت ایران "مشکلاتی جدی" برای بازار جهانی نفت ایجاد می کند.

باید توجه داشت که در شرایطی که بحران اقتصاد جهانی روز به روز در حال افزایش است نگرانی ها در بازار جهانی نفت مبنی بر احتمال افزایش تحریم ها و قطع صادرات نفت از سوی ایران بر تشدید ناآرامی ها در بازار نفت افزوده است. براین اساس قیمت نفت روند صعودی در پیش گرفته است. 

نفت

 پس از تهدید وزیر نفت مبنی بر استفاده از نفت به عنوان یک کالای سیاسی در مقابله با تحریم ها بسیاری از مسئولان کشورهای مصرف کننده و کارشناسان جهانی نسبت به این مساله واکنش نشان داده اند و تاکید دارند: قطع صادرات نفت از سوی ایران می تواند موج جدیدی از ناآرامی ها را در جهان ایجاد کند.

در این بین بنا بر آماری که دولت آمریکا منتشر کرده است‌ایتالیا، اسپانیا و یونان هرکدام نزدیک به 13 درصد از نفت خام خود را از ایران وارد می‌کنند.

بر اساس این گزارش اتحادیه نفت ایتالیا، گزارشی از ارزیابی‌ها و دیدگاه‌های شرکت‌های نفتی ایتالیا درباره تبعات تحریم ایران تهیه کرده و هفته گذشته آن را در اختیار دولت این کشور گذاشته است. درگزارش اتحادیه آمده است شرکت‌های نفتی ایتالیا، با تحریم نفت خام ایران مخالفند چرا که به گفته آنها چنین اقدامی نشانگر مجازات کشورهای اروپایی است و در مقابل برای شرکت‌های شرقی امتیاز غیر منصفانه‌ای فراهم می‌کند و آنها به بهای ارزانتری نفت ایران را خریداری خواهند کرد.




تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi


 خبرگزاری مهر: مدیر گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: از آنجا که عوامل افزایش دهنده قیمت طلا در کشور تحت کنترل بانک مرکزی نیست تنظیم این بازار با دخالت بانک مرکزی امکانپذیر است.

طاهر احمدی شادمهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تزریق پنج میلون سکه طلا به بازار شاید در کاهش التهابات شدید موثر باشد اما از آنجایی که طلا یک کالای ارزشمند جهانی و قیمت آن تحت تاثیر قیمت های بین المللی است نمی توان انتظار داشت قیمت آن به طور کامل تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد.

عضو هیئت دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی تصریح کرد: البته اینکه بانک مرکزی سه هفته پس از افزایش انفجاری قیمت سکه تصمیم به تنظیم بازار می گیرد تامل برانگیز است و این اقدام بانک مرکزی کاملا منفعت طلبانه است.

وی افزود: از آنجا که افزایش قیمت جهانی طلا به دنبال تصمیم برخی از کشورها مثل چین و هند به تغییر ذخایر خود از ارز به طلا افزایش تقاضای طلا در دنیا صورت گرفت و احتمال ادامه روند این افزایش تقاضای طلا در دنیا صورت گرفت و احتمال ادامه روند این افزایش تقاضا وجود دارد.

وی افزود: با ادامه این روند در آینده شاهد قاچاق طلا به خارج از کشور و از دست رفتن کل ذخائر طلای کشورمان خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته تنها بخشی از افزایش قیمت طلا در کشورمان به دلیل افزایش قیمت جهانی آن است و دلیل مهم تر آن غیررقابتی بودن این بازار است.

وی ادامه داد: انحصاری بودن بازار طلا در ایران مانع از آن می شود که بازار ما مانند بازار بین المللی نوسان یابد بلکه در زمان افزایش قیمت بیش از قیمت جهانی و در زمان کاهش قیمت کمتر از قیمت جهانی تغییر می یابد.

احمدی افزود: وقتی قیمت طلا در کل دنیا در حال افزایش است اثرات روانی افزایش یکباره تقاضای طلا در کشورمان باعث افزایش شدید قیمت می شود و زمانی که قیمت طلای جهانی در حال کاهش است انحصار کردن طلا در ایران مانع از کاهش واقعی قیمت ها می شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: جامعه همواره به دنبال این است که پس انداز خود را در بخشی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد نماید سرمایه گذاری کند به همین دلیل است که در مقاطع مختلف بازارهایی چون مسکن طلا و ارز رونق می یابند.

وی بهترین راه حل این مشکل را ورود دولت به بازارهای مالی عنوان نمود و گفت: دولت باید با گسترش ابزارهای مالی و توسعه بازارهایی چون بازار سهام به اوراق قرضه و اوراق مشارکت فضای سرمایه گذاری این را در کشور ایجاد کند تا سرمایه های سرگردان تجهیز و هدایت شوند.

وی افزود: همچنین دولت باید با قانونگذاری فعالیت های سوداگرانی را قانونمند نماید و با اخذ مالیات و عوارض سنگین از این بخش حضور در این بخش را پر هزینه کند.

احمدی ادامه داد: وقتی ارزش افزوده در کار دلالی 60 الی 100 درصد است نمی توان بدون ممانعت از این گونه کارها مردم به سمت سودهای 15 تا 17 درصدی اوراق مشارکت سوق داد.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

همگي ما حتي آن ها که اصلا با بازار ارز سر و کاري نداريم متوجه التهابات اخير بازار ارز شده ايم. علت اصلي اين التهابات چيست؟ شايد بتوان جواب را در يک عبارت خلاصه کرد: مديريت نقدينگي


خوش چهره

در همان روزهاي اول هدفمندي يارانه ها هم کارشناسان نسبت به کنترل نقدينگي هشدار مي دادند و معتقد بودند که عدم کنترل نقدينگي مي تواند به نابساماني هايي در بازار منجر شود.وضعيت اين روزهاي نرخ ارز نشان مي دهد که جداي از توجه به اين موضوع مهم، اين فرآيند بايد در جهت خدمت به بازار باشد و در غير اين صورت صدمات و لطماتي به دنبال خواهد اشت.

دکتر خوش چهره معتقد است که اتفاقات اخير بازار ارز به خاطر اراده‌اي در مديريت كلان است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود.



تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
دولت آمریکا برای جلب پشتیبانی کشورهای اروپایی، معاون وزارت خزانه‌داری خود را به این کشورها روانه کرده است.
روزنامه‌ی وال‌ستریت‌جورنال در گزارشی به سفر دیوید کوهن پرداخته و می‌نویسد: آمریکا پس از خروج نیروهای نظامی خود از عراق نگران نفوذ و قدرت ایران در منطقه بوده و خواهان اقدامی بین‌المللی دایر بر تحریم‌های گسترده‌تر بر علیه ایران و به ویژه بانک مرکزی این کشور می‌باشد.
در واکنش به این سفر مقام مالی آمریکا به اتحادیه‌ی اروپا، رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اینگونه تحریم‌ها را سیاسی عنوان کرده و خاطرنشان نمود: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول زیر بار نخواهند رفت.
محمود بهمنی تصمیم کشورهای غربی مبنی بر تحریم بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران را غیر معقول و نامنطقی قلمداد و اعلام نمود: بانک مرکزی در تمام دنیا مستقل بوده و جدای از دولت‌ها محسوب می‌شود.
از سوی دیگر مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با ایلنا ضمن اشاره به تبعات بسیار سنگین تحریم بانک مرکزی بر مبادلات تجاری اعلام کرد: ارز حاصل از فروش نفت به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و تحریم بانک مرکزی ضربه‌ای غیرقابل تحمل به اقتصاد گذار ما و نظام بانکی کشور خواهد بود.
به عقیده‌ی کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی در ایران کاملا وابسته به دولت ایدئولوژیک و ابزاری در دست دولتمردان این کشور می‌باشد.
آمریکا از سال 1979 میلادی تاکنون روابط دیپلماتیک با ایران نداشته و خواهان تحریم ایران از سوی کشورهای اروپایی است که در 7 ماه نخست سال جاری به میزان 7میلیارد دلار نفت از ایران وارد نموده‌اند.


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
رییس اتاق ایران

تحریم بانك مركزی توسط انگلیس اثری بر مبادلات بانكی ایران ندارد

تهران - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در واكنش به اقدام اخیر انگلیس مبنی بر تحریم بانك مركزی گفت : تحریم بانك مركزی هیچ گونه اثری بر مناسبات بانكی و مراوادات مالی جمهوری اسلامی ایران ندارد .

تحریم بانك مركزی توسط انگلیس اثری بر مبادلات بانكی ایران ندارد


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi
گفت و گو با دکتر سید محمد حسین عادلی
بررسي تحريم ها در بدنه اقتصادي ايران
باید شرایط بحرانی را به نوعی مدیریت کنیم تا شرایط به شکل عادی برگردد آنگاه در یک محیط رقابتی و پویا و با افزایش بالندگی اقتصاد می‌‌توان سطح رضایت‌های عمومی جامعه را نیز گسترش داد.
تحریم‌ سیاسی یک کشور به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در افزایش ریسک‌پذیری فضای اقتصاد شناخته می‌شود با توجه به اینکه قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران نیز منتشر شده است شما آثار کلان افزایش ریسک‌پذیری ناشی از بروز تحریم را در بدنه اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آثار کلان تحریم در اقتصاد یک کشور از دو جهت قابل بررسی است، اول اینکه یک اقتصاد برای رشد و توسعه نیازمند به دست آوردن عوامل تولید از منابع مختلف است و این عوامل تولید در یک فرآیند اقتصادی می‌تواند برآیندی مناسب در جهت رشد اقتصاد را داشته باشد یعنی اقتصاد در هر صورت نیازمند به منابع سرمایه‌ای، تکنولوژی روز، مواد اولیه، مدیریت و سازماندهی مناسب و نیروی انسانی ماهر است که در قالب عوامل تولید بتواند به روش‌های مناسب درهم ترکیب شوند تا یک فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات حاصل گردد، اما مساله مهم اینجاست که امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی‌کند بلکه حساب ویژه‌ای روی منابع بین‌المللی به منظور افزایش قدرت تولید باز کرده و سعی می‌کند تا چند برابر منابع داخلی خود از منابع خارجی استفاده کند در این صورت اولین اثر کلان تحریم به نظر من کاهش منابع بین‌المللی و غیرداخلی است یعنی عوامل تولید خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمی‌شود. در نتیجه اقتصاد نمی‌تواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد. از طرف دیگر باید گفت یک اقتصاد سالم و مولد بدون حضور در بازارهای بین‌المللی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری معنا ندارد و اگر اقتصاد یک کشور سهمی از بازارهای جهانی نداشته باشد به تدریج دچار رکود می‌شود و با فاصله گرفتن از فضای رقابتی، کارآیی خود را نیز از دست خواهد داد ضمن اینکه گرفتن سهم از بازارهای بین‌المللی نیازمند وجود شرایط عادی در فضای سیاسی یک کشور است پس اگر کشوری در حالت تحریم قرار بگیرد نمی‌تواند سهم مناسبی از با زارهای بین‌المللی داشته باشد و رقابت‌پذیری خود را نیز از دست می‌دهد پس به‌طور کلی باید گفت تحریم در یک نگاه کلان از یک سو منابع عرضه عوامل تولید را در اقتصاد ایران کاهش خواهد داد و از سوی دیگر نیز با کاهش سهم اقتصاد ایران از بازارهای جهانی فاصله ما را با سایر کشورهای همسایه به تدریج افزایش می‌دهد که تجلی این دو اثر در کاهش رشد اقتصادی کشور به طور قطع نمایان می‌شودیعنی می توان کاهش رشد اقتصادی را اصلی ترین تاثیر کلان تحریم دانست .


همانطور که می‌دانید در طول یک سال‌ونیم گذشته چند بانک معتبر و بزرگ اروپایی رابطه مالی خود را با کشور ایران قطع کردند و اخیرا حتی بانک‌های کشور چین و امارات نیز رابطه مناسبی با بانک‌های ایرانی برقرار نمی‌کنند با توجه به حجم مبادلات بین‌المللی اقتصاد ایران به نظر شما این تحریم‌های بانکی چه تاثیری روی فرایند تامین منابع مالی خارجی و کیفیت مبادلات بازرگانان ایرانی خواهد داشت؟

اقتصاد ایران از آنجایی که دارای معادلات بین‌المللی بسیار گسترده‌ای است. مسلما تحت تاثیر عوارض تحریم‌های بانکی قرار می‌گیرد و اینکه گفته می‌شود با توجه به سهم اندک ایران در تجارت بین‌المللی، تحریم‌های بانکی گزندی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شوند به نظر من استدلال دقیقی نیست. زیرا تجارت بین‌المللی یک کشور باید به نسبت تولید ناخالص داخلی اقتصاد سنجیده شود، در سال‌های گذشته نسبت تجارت بین‌المللی ایران به GDP بسیار بالا بوده است. زیرا حجم کل تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران که رقمی حدود 150-140 میلیار دلار است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 280-270 میلیارد دلار است در نظر گرفته شود می‌بینید که نسبت تجارت خارجی ایران بالای 50 درصد است و جزو کشورهای سطح بالا از نظر این نسبت قرار دارد یعنی می‌توان گفت اقتصاد ما تقریبا بین‌المللی است و معاملات بین‌المللی فراوانی دارد البته هر چند از یک طرف قسمت اعظم این معاملات مربوط به فروش نفت و از طرف دیگر مربوط به خرید سایر کالاها است اما این حجم از معاملات نیز در صورت افزایش دامنه تحریم‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. نکته مهم اینجاست که بالندگی اقتصاد یک کشور مسلما از طریق مراودات گسترده با موسسات مالی بین‌المللی فراهم خواهد شد و تحریم این موسسات امکانات در اختیار اقتصاد کشوراعم از بخش خصوصی و دولتی را کاهش خواهد داد یعنی اگر قبلا مثلا با 200 بانک معتبر کار می‌کردیم الان باید 100 بانک غیرمعتبر همکاری داشته باشیم. ضمنا هزینه معاملات نیز افزایش خواهد یافت یعنی ممکن است معاملات انجام شود اما هزینه آن به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود یعنی علاوه بر اینکه امکانات و خدمات مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم نمی‌شود بلکه باید هزینه‌های بالایی را نیز تحمل کند در این صورت اقتصاد کشور با حداقل امکانات و حداکثر هزینه باید به حیات خود ادامه دهد .


اخیرا خزانه‌داری آمریکا نیز صحبت‌هایی مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران کرده است به نظر شما بانک مرکزی با توجه به مناسبات بین‌المللی در مجامع بانکی دنیا می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد و در این صورت چه تبعاتی برای سیستم بانکی کشور خواهد داشت ؟

بانک مرکزی نمی‌تواند مورد تحریم خاصی قرار گیرد مگر اینکه دولت یک کشور در حالت تحریم بین‌المللی قرار داشته باشد به نظر من کشور آمریکا بیشتر به دنبال یک تحریم یک‌جانبه است نه تحریم بین‌المللی زیرا کشورهایی که تاکنون مورد تحریم بین‌المللی توسط شورای امنیت قرار گرفتند فقط آفریقای جنوبی و عراق بوده است و من تصور نمی‌کنم که بانک مرکزی ایران مورد تحریم بین‌المللی قرار گیرد زیرا دولت ایران هنوز وارد این مرحله از تحریم نشده است البته احتمال دارد کشور آمریکا به دلیل نوع رابطه‌ای که با ایران دارد از نظر مسائل هسته‌ای و سایر مسائل از طریق خزانه‌داری خود بانک مرکزی ایران را تحریم کند ولی این تحریم فقط به منزله مسدود کردن دارایی‌های ایران در آمریکا است و از آنجایی که کشور ایران نیز دارایی آنچنانی در آمریکا ندارد این اقدام خزانه‌داری آمریکا بیشتر یک اقدام سمبلیکبه حساب می آید اما دارای آثار روانی بسیار منفی در بقیه کشورهایی است که قصد مبادله با اقتصاد ایران را دارند.


به نظر شما در این شرایط بستر مناسبی برای حضور بانک‌های خارجی در کشور ایران که چندی پیش توسط بانک مرکزی اعلام شده بود وجود دارد؟


به نظر من بانک‌های خارجی که تمایل به حضور در اقتصاد ایران را اعلام کردند فضای حاکم بر ایران را موقتی ارزیابی کردند یعنی ممکن است از اقبال مناسب مسوولان بانک مرکزی و سایر شرایط عمومی استفاده کنند و باب مذاکره و گرفتن مجوز را باز کنند ولی مطمئنا اقدام عملی برای انجام هرگونه فعالیت بانکی در ایران را به زمانی موکول خواهند کرد که شرایط بین‌ا لمللی کشور ایران محرز و مشخص گردد و به نظر من این مساله در حد گرفتن مجوز باقی خواهد ماند و فعلا نمی‌توان انتظار حضور فیزیکی شعب بانک‌های خارجی در ایران را داشته باشیم.


همانطور که اشاره کردید سهم بالایی از تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران از محل فروش نفت است و این صنعت کلیدی‌ترین صنعت در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. با توجه به اینکه طبق سند چشم‌انداز ما نیازمند تشدید سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی این صنعت هستیم و از طرفی در دو سال گذشته نیز با کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت و گاز روبه‌رو بودیم. تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چه تاثیری بر صنعت نفت کشور خواهد داشت و برآیند آن روی روند توسعه اقتصادی چگونه خواهد بود؟


کشور ایران با توجه به اینکه نزدیک به 10 درصد ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد نیازمند 220 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت است که در اهداف چشم‌انداز دیده شده است این در حالی است که ایران سالیانه حدود 280 تا 300 هزار بشکه افت تولید دارد و برای جبران این افت باید سرمایه‌گذاری کند از طرفی بسیاری از چاه‌های نفت کشور بیش از نصف عمر خود را گذرانده‌اند و چاه‌های پیری هستند که نیاز به بازسازی مجدد دارند. برای این بازسازی و افزایش در بازدهی تولید در صنعت نفت کشور که مهمترین موتور درآمدی کشور به حساب می‌آید باید هر چه سریع‌تر منابع لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود بعضی از این منابع در داخل کشور تامین می‌شود و بعضی دیگر منابع خارجی خواهد بود البته ما به طرف‌‌های خارجی نه فقط برای تامین منابع مالی بلکه برای به‌کارگیری تکنولوژی و سازماندهی پروژه‌ها نیز نیازمندیم یعنی فرآیند استخراج و اکتشاف نفت علاوه بر منابع مالی محتاج یک سازماندهی قوی و نیروی انسانی ماهر است که باید با هم وجود داشته باشد و این شرایط نیز تنها با حضور شرکت‌های خارجی در ایران مقدور خواهد بود. اما همانطور که اشاره کردید به دلیل تشدید تحریم ها مشارکت شرکت های خارجی در میادین نفتی ایران کاهش پیدا کرده و البته گران‌تر نیز شده است و ادامه این وضعیت مسلما صنعت نفت ما را عقب خواهند انداخت یعنی مسلما به هدف چشم‌انداز در زمینه صنعت نفت و گاز نخواهیم رسید البته من پیش‌بینی یک اتفاق بسیار بد برای صنعت نفت را نمی‌کنم چون نفت مورد نیاز تمام کشورهای جهان است اما به نظر می رسد با شرایطی روبه‌رو هستیم که به ظرفیت تولید پنج میلیون بشکه نخواهیم رسید، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌ها با تاخیر زمانی بسیار زیاد صورت می‌گیرد که توام با افزایش هزینه است، یعنی برخی از این پروژه‌ها اگر دو سال قبل با شش میلیارد دلار انجام می‌شد الان با 12 میلیارد دلار هم امکانپذیر نخواهد بود بنابراین آسیب‌پذیری این صنعت در صورت افزایش دامنه تحریم ها بسیار بالا خواهد بود و کشور باید تدابیر ویژه‌ای در فرآیند مدیریت بحران در این مورد اتخاذ کند البته هر چند بر اثر فشارهای تحریم حرکت این صنعت به طور کامل متوقف نخواهد شد ولی مسلما به یک روند بسیاربسیار کند تبدیل می‌شود.


باتوجه به مجموع شرایط اقتصادی کشور در شرایط تحریم به نظر شما اقتصاد ایران سال آینده در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت و مردم تا چه میزان اثرات نامطلوب اقتصادی تحریم را در زندگی روزمره خود احساس خواهند کرد؟

من فکر می‌کنم تحریم به‌طور کامل با ایجاد یک فضای با ریسک بالا، تمایل برای سرمایه‌گذاری و میزان عرضه در اقتصاد را کاهش داده است و در تورم حاصل از این شرایط نیز در خلال ماه‌های گذشته عملا وارد زندگی مردم شده به طوریکه در این مدت تمامی سطوح جامعه در همه دهک‌های درآمدی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را احساس کردند و پیش‌بینی می‌کنم در ماه‌های اولیه سال 87 نیز اگر این شرایط نامطلوب با شدت بیشتری تداوم پیدا نکند با همین شدت ادامه خواهد یافت .اما اینکه در بلندمدت بخواهیم شرایط اقتصادی ناشی از تحریم را پیش‌بینی کنیم باید معادلات فضای سیاسی و بین‌المللی در آینده را در نظر بگیریم ولی مشخص است که استراتژی دولت ایران در زمینه مساله هسته‌ای ثبات رفتار و عقیده است در نتیجه تمامی فشارهای بین‌المللی از سوی کشورها به ایران با هدف تغییر رفتار مسلما محقق نخواهد شد و رفتار ایران نیز تغییر نخواهد کرد بنابراین این چالش‌ها ادامه خواهد داشت مگر اینکه براساس مصلحت‌های نظام و از طریق مکانیسم‌های داخلی تمهیداتی اندیشیده شود که بار فشارهای خارجی را کاهش دهد.در غیر این صورت باید منتظر عواقب افزایش تحریم ها در اقتصاد در بلندمدت نیز باشیم


باتوجه به اینکه دیپلماسی فعال و پویا اثر مستقیم بر ارتقای شرایط اقتصادی و افزایش ثروت عمومی جامعه دارد به نظر شما استراتژی سیاسی مناسب برای اینکه در شرایط تحریم تصمیم‌گیری‌ها حداقل زیان را به فضای اقتصادی و کسب و کار جامعه وارد نماید چیست؟


ببینید باید سیاست‌‌هایی اتخاذ شود که در ابتدا به جای یک‌جانبه‌گرایی و یک‌سوگرایی تکثرگرا و همه‌جانبه‌گرا بوده و همه اقشار جامعه را دربر گیرد زیرا با همه‌جانبه‌گرایی می‌‌‌توانیم راه‌حل‌های معتبری برای شرایط تحریم انتخاب کنیم اما نکته مهم دیگر این است که اساسا باید نگاه به سیاست‌ها نگاه هزینه – فایده در چارچوب مصلحت‌های نظام باشد یعنی در اتخاذ هر سیاستی باید هزینه‌ها و منافع را بررسی و با یکدیگر سنجید چون که هدف اصلی هر دولتی در درجه اول حفظ و ارتقای سطح بهزیستی، رفاه و کیفیت زندگی مردم آن جامعه است و اگر سیاستی به این هدف متعالی ضربه بزند باید حتما مورد تجدیدنظر قرار گیرد.اگربا این رویکرد به تصمیم‌گیری‌ها نگاه کنیم فضای اقتصاد با کاهش ریسک و افزایش تحرک اقتصادی روبرو می‌شود و در این صورت دیپلماسی یک کشور می تواند فضای مناسبی را برای رشد اقتصادی به وجود آورد اما اگر دیپلماسی ما بدون در نظر گرفتن هزینه – فایده بوده و حاوی سخنان خشن و درشت باشد در نتیجه باید شاهد افزایش ریسک اقتصادی کشور و کاهش سرمایه‌گذاری باشیم که مسلما در کیفیت زندگی مردم نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت و حتما باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.


باتوجه به در نظر گرفتن نسبت هزینه- فایده به نظر شما در بحث تحریم منافع به دست آمده نسبت به هزینه‌ها برتری داشته است؟


این یک سوالی اساسی است که مسوولان نظام باید پاسخگوی آن باشند که منافع به دست آمده در کوتاه‌مدت و بلندمدت چقدر بوده است و هزینه‌ها نیز در چه سطحی بروز کرده و آن وقت مقایسه بین هزینه و منافع انجام گیرد. به نظر من در این مرحله هزینه‌های تحریم همانطور که گفتم به شکل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در زندگی روزمره مردم وارد شده است و لذا مردم باید بتوانند فواید و منفعت‌‌‌های ناشی از مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی را نیز در زندگی روزمره خود احساس کنند تا ارزیابی مناسبی از شرایط داشته باشند . اما متاسفانه این منفعت‌های احتمالی مانند هزینه‌ها عملی ملموس نیست.


به عنوان آخرین سوال به نظر شما راه‌های عبور از تحریم چیست؟


در حال حاضر نیز ما در حال دور زدن تحریم‌ها هستیم و البته مشخص است که در نهایت نیز اقتصاد ایران از حرکت باز نمی‌‌ایستد و خفه نمی‌شود هر چند با سرعت بسیار کمتری باید مسیر توسعه را طی کند اما مساله اساسی دور زدن تحریم نیست بلکه باید شرایط بحرانی را به نوعی مدیریت کنیم تا شرایط به شکل عادی برگردد آنگاه در یک محیط رقابتی و پویا و با افزایش بالندگی اقتصاد می‌‌توان سطح رضایت‌های عمومی جامعه را نیز گسترش داد و این به معنای تحمیل عقاید دیگران بر ما نیست بلکه باید در شرایطی قرار بگیریم که هم استقلال خود را حفظ کنیم و هم ضمن ایجاد یک منش دیپلماسی نرم به جای دیپلماسی سخت و خشن بستر مناسبی را برای تحقق این هدف به وجود آوریم . منبع: شهروند امروز


تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi

 در حال حاضر بحثی پیرامون فروش نفت خام در داخل مطرح شده است و از آن جا که تا به حال چنین سیاستی در ایران انجام نشده است، باید بیشتر در مورد وجوه آن غور کرد.

 بیایید از این پرسش شروع کنیم: انگیزه سرمایه‌گذاران ایرانی برای خرید نفت چه می‌تواند باشد؟ پاسخ شاید خیلی راحت باشد؛ کسب سود از طریق نوسانات بهای آن. می‌توان تصور کرد که بهای نفت در داخل همراه با قیمت‌های جهانی باشد، اما مساله اصلی این است که اگر بورس بازان داخلی بشکه‌های نفت خام را خریداری کنند، آیا قادر خواهند بود تا آن را به مصرف‌كننده‌اش که تولیدکنندگان بزرگ و پالایشگاه‌ها هستند، بفروشند. نباید از یاد ببریم که نفت‌خام در نهایت به دست تولیدکنندگانی می‌رسد که از آن به عنوان نهاده در تولید استفاده می‌کنند و پایان خط خرید و فروش و بورس بازی نفت خام، رسیدن آن به درب پالایشگاه‌ها است و در نتیجه بورس بازان داخلی نیز تنها در صورتی تمایل به خرید نفت خام دارند که بتوانند آن را به دست مصرف‌کننده نهایی این بازار برسانند و اگر این اتفاق رخ ندهد، عملا بازار داخلی با رکود مواجه است و دادوستدی صورت نمی‌پذیرد. وقتی مصرف‌کننده‌ای برای نفت خام نباشد، بورس بازان و سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید نفت‌خام ندارند، زیرا دست به دست شدن آن تنها در زمانی کوتاه رخ می‌دهد و پس از آن به دنبال خریدار مصرف کننده هستند و وقتی چنین خریداری را نیابند دیگر نفت خام از دولت نمی‌خرند و این شروع رکود فراگیر در همان اوان آغاز چنین طرحی است.


تاریخ انتشار : سه شنبه هشتم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi





ایران اکونومیست: مجموعه‌اي از شرايط و دلايل در روزهاي پاياني منتهي به روز استيضاح وزير اقتصاد راه را براي عبور دادن او از مرحله به دست نياوردن راي اعتماد دوباره نمايندگان باز كرد.



تاریخ انتشار : سه شنبه یکم آذر 1390 |
نوشته شده توسط : Saeid Asadi





ایران اکونومیست: نرخ بیکاری جوانان زیر 29 سال، براساس آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، برای مردان 21 درصد و برای زنان 44 درصد است.

از طرف دیگر، در 7 استان کشور، نرخ بیکاری زنان جوان بالاتر از 50 درصد قراردارد. همچنین نرخ بیکاری مردان جوان در 6 استان کشور بالای 25 درصد است [1]. اگرچه این آمار به بهار 1389 مربوط می‌شود و از آن زمان تا به امروز آمار رسمی جدیدی در این زمینه منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به رکود نسبی حاکم بر اقتصاد کشور، به احتمال فراوان تغيير محسوسي در اين آمارها ايجاد نشده باشد.
از طرف دیگر، رشد محسوس تمایل زنان به حضور در بازار کار، در کنار موج قریب‌الوقوع ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به صف متقاضیان اشتغال، در تلفیق با وضعیت نه‌چندان مناسب و رکود نسبی حاکم بر بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات، لزوم چاره‌انديشي براي افزايش سرمايه‌گذاري و به تبع آن فراهم‌سازي فرصت‌هاي شغلي پايدار را مضاعف مي‌كند.
چنین شرایطی، لزوم ارائه تحلیل‌های جامع اقتصادی از سوی اقتصاددانان متخصص بازار کار را بیش از پیش پررنگ می‌سازد. با این وجود، متاسفانه به دلیل بی‌نظمی در انتشار آمارهای رسمی مربوطه، حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور نیز نمی‌توانند تحلیل جامعی در زمینه وضعیت فعلی، چشم‌انداز آینده و نیز میزان موفقیت یا ناكامي طرح‌های مختلف دارای هدف اشتغالزایی در کشور ارائه کنند.
از طرف دیگر، وجود برخی ابهامات در زمینه نحوه تعریف و نیز نحوه محاسبه شاخص‌های آماری رسمی مرتبط با بیکاری و اشتغال، دشواری مضاعفی را بر اقتصاددانان تحلیلگر بازار کار ایران تحمیل کرده است. به عنوان یک مثال، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه براساس طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری «مرکز آمار ایران»، «جمعیت فعال» کشور (شامل کلیه متقاضیان اشتغال، اعم از بیکار و نیز شاغل)، در فاصله سال‌های 1385 تا 89، به طور متوسط سالانه 170 هزار نفر رشد داشته است. چنین رشد ناچیزی، در مقایسه با میزان رشد جمعیت فعال در سال‌های پیشین و با توجه به سطح کل جمعیت کشور و نیز نرخ زاد و ولد در دهه‌های گذشته، ابهامات و پرسش‌های فراوانی را در مورد چگونگی تعریف شاخص جمعیت فعال از سوی مرکز آمار، احتمال تغییر تعریف مورد استفاده در سال‌های اخیر و نیز چگونگی محاسبه این شاخص، در ذهن کلیه استفاده‌کنندگان از این آمارها بر می‌انگیزد.
علاوه بر نقص‌های ناشی از عدم دسترسی به آمارهای رسمی منظم و شفاف و نیز ابهامات آمارهای موجود، به نظر می‌رسد برخی تحلیل‌های ارائه ‌شده پیرامون وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نیز، با اشتباه فاحشی در زمینه کم‌توجهی نسبت به تمایز بین مفهوم «تعداد شغل‌های ایجادشده» و «خالص شغل‌های جدید» مواجه هستند.
برای توضیح بیشتر، باید توجه کنیم که حتی در بدترین وضعیت اشتغال در یک کشور نیز، قطعا در هر سال شاهد ایجاد تعدادی شغل خواهیم بود. اما چنانچه تعداد شغل‌های تخریب‌شده، بیشتر از تعداد شغل‌های ایجادشده باشد، خالص تعداد شغل‌های جدید برابر با صفر یا حتی منفی می‌شود که به معنای بدتر شدن وضعیت اشتغال خواهد بود.
به این ترتیب صرف انرژی فراوان برای مناقشه بی‌دلیل کارشناسان اقتصادی مختلف و نیز مدیران اجرایی کشور بر سر تحلیل صحت و سقم آمارهای مربوط به تعداد مشاغل سالانه، به هیچ عنوان نمی‌تواند ارزیابی مناسبی از وضعیت بازار کار کشور به دست دهد و حتی می‌توان گفت که آمار تعداد مشاغل ایجادشده در طول یک سال، اهمیت چندانی در ارزیابی روند تغییرات بیکاری و اشتغال کشور ندارد.
برای مثال براساس نتایج آماری طرح نمونه‌گیری نیروی کار و اشتغال و بیکاری (منتشره توسط مرکز آمار ایران)، در فاصله سال‌های 1384 تا 1388، تعداد کل موقعیت‌های شغلی موجود در کشور، سالانه افزایشی در حدود 100 هزار نفر را نشان می‌دهد که به منزله افزایش خالص سالانه 100 هزار نفری تعداد موقعیت‌های شغلی در کشور است؛ افزایشی که بدون شک پاسخگوی افزایش تقاضای اشتغال در کشوری با جمعیت 74 میلیون نفری و زاد و ولد سالانه یک میلیون و 600 هزار نفری نیست. حالا وقتی که تعداد خالص مشاغل جدید معین است، به راستی چه تفاوتی دارد که در سال‌های مورد اشاره، چه تعداد شغل ایجاد شده باشد و چه تعداد شغل تخریب؟
سخن آخر آنکه، بر مبنای آخرین آمارهای رسمی موجود، تعداد کل بیکاران در کشور در حدود 3 و نیم میلیون نفر است که تقریبا با مجموع تعداد دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در کشور برابری می‌کند؛ به این معنا که اگر همه این دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی متقاضی اشتغال باشند و در صورت ثابت ماندن شرایط اقتصادی موجود، همین دانشجویان برای دو برابر ساختن آمار بیکاران در کشور کفایت می‌کنند. در چنین شرایطی، ارائه راهکارهای علمی برای کمک به وضعیت اشتغال در کشور، اهمیت بسیار بالایی دارد؛ مساله‌ای که یکی از زیربناهای مهم آن عبارت است از تولید منظم آمارهای اقتصادی مربوط به بازار کار و رفع ابهامات در مورد آمارهای موجود.
......................................................................


تاریخ انتشار : سه شنبه یکم آذر 1390 |
  . .
**قیمت روز انواع خودرو **
**قیمت روز طلا، سکه و ارز در بازار **

لینک باکس